الخارجية الكويتية: لم نوجه دعوة لسوريا لحضور قمة الحوار الآسيوي

أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح أن سوريا ليست عضوا فى منتدى حوار التعاون الآسيوي ، ولهذا لم توجه لها الدعوة لحضور القمة التى تبدأ أعمالها بعد غد "الثلاثاء" وتستمر يومين ، مشيرا إلى أن القمة تركز على القضايا الاقتصادية والثقافية وصولا إلى مفهوم المجتمع الآسيوي المتقارب ، ولذلك لن يتم التطرق إلى أي موضوعات سياسية داخل جلسات المؤتمر، وإنما قد نستثمر اللقاءات الثنائية في بحث القضايا التي تهم المنطقة والعالم.
وأضاف - في مؤتمر صحفي عقد مع المنسق العام لمنتدى الحوار للتعاون الآسيوي وزير خارجية مملكة تايلاند سوربونغ وفشكشيكول - أن قمة الحوار الآسيوي تهتم بالقضايا الاقتصادية والبيئة وتقنية المعلومات ، مشيرا إلى حضور الرئيس الإيراني .
أحمدى نجاد للقمة يثبت رغبتها فى توطيد علاقاتها مع جيرانها الذين ترتبط معهم بعلاقات قديمة ومتنوعة ، ولكن هذه القمة لها مجالات محددة وهناك محافل اخرى لمناقشة أى موضوعات خاصة بالنزاعات أو الإرهاب ، معربا عن أمله فى بحث هذه الموضوعات بعد أن تقوى العلاقات بين أعضاء المنتدى.
وقال أن هذه هى أول قمة للحوار الآسيوى ، وسيتم خلالها استكمال ما تم بحثه خلال العشر سنوات الماضية من موضوعات اقتصادية وبيئية وثقافية ، اضافة إلى الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على القارة ، مشيرا إلى أنه ستم الانتقال من مرحلة المنتدى إلى صيغة اخرى للتعاون ، يكون لها آلية للمتابعة وتنفيذ القرارات ، وهو ما سيتم إذا ما تم الاتفاق على مقترح الكويت.
من ناحيته اكد وزير خارجية تايلاند - منسق عام منتدى الحوار الآسيوى - ترحيب بلاده باستضافة الكويت لمكاتب الأمانة العامة للقمة والتى ستقوم بمتابعة القرارات ومدى التزام الدول بتنفيذها مما سيجعله أقوى فى المستقبل ، مشيرا إلى عقد حوار التعاون الآسيوى لعام 2015 فى تايلاند ، وأن رئيس وزراء تايلاند ستبدأ زيارة رسمية للكويت عقب انتهاء القمة ، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوثيق التعاون الاقتصادى وفرص الاستثمار بين البلدين.
وأوضح أن حوار التعاون الآسيوى أقيم منذ عشر سنوات ليكون منتدى حواريا يتم فيه تبادل الآراء والرؤى والمقترحات بين الدول الاعضاء ، ،وأنه قائم على مبدأ التطوعية وقراراته غير ملزمة للدول الأعضاء، وانه بعد مرور هذه السنوات كان من الضرورى التحول الى منظمة دولية لها آلية للمتابعة والتنفيذ لتحقيق التعاون والتكامل فى كافة المجالات بين الدول الاعضاء .
وأضاف أن القمة تسعى إلى جعل دولها ذات اكتفاء ذاتى ، فبعض منها لديه موارد طبيعية ، وأخرى لديها التمويل المالى ، وعن طريق التعاون يمكن ان تكتفى القارة ذاتيا وتقوى وضعها المالى والاقتصادى .