مؤسسة حقوقية: الأطر القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة توفر ضمانات النزاهة والتنافسية

أصدر مرصد الانتخابات الرئاسية "مصر 2018" التابع لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أول تقاريره المتعلقة بمتابعة مجريات العملية الانتخابية تحت عنوان " البيئة التشريعية الحاكمة للانتخابات الرئاسية - قراءة أولية ".
وتضمن التقرير الأول قراءة في الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات من خلال مناقشة الاشتراطات الدستورية والقانونية لمرشحي الانتخابات الرئاسية ، الإطار التشريعي المنظم لإجراءات العملية الانتخابية ، والهيئة المشرفة على العملية الانتخابية.
وخلص التقرير إلى أن الشروط الدستورية والقانونية للترشح تعد مقبولة من منظور المعايير الدولية المتعارف عليها للانتخابات الحرة والنزيهة.
كما أشار التقرير إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستتخلص من أحد أهم المشكلات المؤسسية التى كانت سائدة في الانتخابات السابقة ، حيث أن لجنة الانتخابات الرئاسية في السابق كانت ذات طبيعة مؤقتة لا تجعلها ممسكة بكل خيوط العملية الانتخابية، كما أن عدم وجود كيان وظيفي وجهاز تنفيذي قوى يتبع الهيئة المشرفة كان يؤدي لكثير من المشكلات اللوجيستية والتنظيمية ، وهو ما يتوقع أن يتم تجاوزه بعد تأسيس الهيئة الوطنية للانتخابات وفق قانون يراعي روح النص الدستوري .
وقال التقرير إن "الأطر القانونية التي ستجرى في ظلها العملية الانتخابية عام 2018 تتسم بقدر كبير من توفر ضمانات الحرية والنزاهة والتنافسية، إلا أن الأمر سيبقي مرهونا بطبيعة تنفيذ هذه الإجراءات ، كما سيبقي مرهونا بطبيعة أداء الهيئة الوطنية للانتخابات وقدرتها على استكمال لوائحها الداخلية وهيكلها المؤسسي في الوقت المناسب قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية القادمة .
وأوصي التقرير بضرورة الإسراع في الانتهاء من تشكيل الهيئة واختيار جهازها الوظيفي وتقديم الدعم اللازم لها قبل انقضاء عام 2017 حتى تمتلك الوقت الكافي لإدارة المنافسة الانتخابية بأقصى درجات الكفاءة.
كانت مؤسسة ماعت قد دشنت مرصد الانتخابات الرئاسية "مصر 2018" الشهر الماضى بهدف متابعة ورصد وتقييم كافة الجوانب ذات الصلة بالانتخابات الرئاسية المصرية استنادا إلى معايير الحرية والنزاهة المتعارف عليها دوليا.