«مرصد الانتخابات الرئاسية»: شروط الترشح مقبولة من منظور المعايير الدولية

أصدر مرصد الانتخابات الرئاسية «مصر 2018»، التابع لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الخميس، أول تقاريره المتعلقة بمتابعة مجريات العملية الانتخابية تحت عنوان «البيئة التشريعية الحاكمة للانتخابات الرئاسية: قراءة أولية».
وخلص التقرير إلى أن الشروط الدستورية والقانونية للترشح تعد مقبولة من منظور المعايير الدولية المتعارف عليها للانتخابات الحرة والنزيهة، وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتخلص من إحدى أهم المشكلات المؤسسية التي كانت سائدة في الانتخابات السابقة، حيث إن لجنة الانتخابات الرئاسية في السابق كانت ذات طبيعة مؤقتة لا تجعلها ممسكة بكل خيوط العملية الانتخابية، كما أن عدم وجود كيان وظيفي وجهاز تنفيذي قوي يتبع الهيئة المشرفة كان يؤدي لكثير من المشكلات اللوجيستية والتنظيمية، وهو ما يتوقع أن يتم تجاوزه بعد تأسيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وفق قانون يراعي روح النص الدستوري.
وقال التقرير إن «الأطر القانونية التي ستجري في ظلها العملية الانتخابية عام 2018 تتسم بقدر كبير من توفر ضمانات الحرية والنزاهة والتنافسية إلا أن الأمر سيبقى مرهونًا بطبيعة تنفيذ هذه الإجراءات، كما سيبقى مرهونًا بطبيعة أداء الهيئة الوطنية للانتخابات وقدرتها على استكمال لوائحها الداخلية وهيكلها المؤسسي في الوقت المناسب قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية المقبلة».
وأوصي التقرير بضرورة الإسراع في الانتهاء من تشكيل الهيئة واختيار جهازها الوظيفي وتقديم الدعم اللازم لها قبل انقضاء عام 2017 حتى تمتلك الوقت الكافي لإدارة المنافسة الانتخابية بأقصى درجات الكفاءة والحيادية.