الإرهاب يُجبر منظمات المجتمع المدنى على مراقبة الانتخابات الرئاسية مبكرًا

«ماعت» دشنت مرصدا للمتابعة و«شركاء من أجل الشفافية» تستعد
تستعد منظمات المجتمع المدنى مبكرا على غير العادة، إلى متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أعلنت مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» والتى يرأسها الناشط الحقوقى أيمن عقيل عن تدشين «مرصد الانتخابات الرئاسية متابعة» ليصدر تقارير دورية شهرية، على أن يكون جاهزا لرصد المرحلة الأولى من الانتخابات فى فبراير المقبل، ليستمر فى عمله حتى إعلان النتيجة فى يونيو 2018.
وقال أيمن عقيل عن المرصد إنه يهدف لمتابعة ورصد وتحليل جميع السياقات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتقديم المعلومات التى تساعد الرأى العام وأصحاب المصلحة المختلفين على تبنى تقييم موضوعى للانتخابات الرئاسية ومدى تعبير نتائجها النهائية عن توجهات المجتمع ومسار التصويت والحكم على مدى نزاهتها وحريتها، كما سيرصد استكمال نشاط مؤسسة ماعت فى متابعة كل ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات العامة عقب ثورة 30 يونيو 2013.
ويبدأ عمل المرصد خلال أيام باختيار وتأهيل فريق الباحثين والمحللين ومسئولى الرصد الميدانى والإعلامى والجهاز الإداري، وكذلك تحديد حزمة التقارير والإفادات التى سيصدرها المرصد تباعًا ليطلع الرأى العام وأصحاب المصلحة على جميع التطورات ذات الصلة، ومن المتوقع أن تشمل حزمة التقارير والإفادات مواد معلوماتية وتحليلية لأنشطة المرشحين المحتملين والفعليين والأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وكذلك تحليل التطورات التشريعية والمؤسسية والإجرائية وردود الفعل المجتمعية.
وتابع عقيل: ليس ذلك فحسب، بل سيرصد الظواهر التى قد تلعب دورا فى السياق العام الذى تجرى فيه العملية الانتخابية كأعمال العنف والإرهاب والقرارات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة لتقارير رصد وتقييم مجريات العملية الانتخابية ذاتها، منذ تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات «الهيئة الوطنية» وصولا لإعلان النتائج النهائية، مرورا بمراحل جمع استمارات التأييد والترشح والطعون والدعاية الانتخابية والتصويت والفرز.
وأكد الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن الاستعدادات المبكرة لها عدة مميزات، أهمها أن الانتخابات هذه المرة تجرى فى سياق سياسى واجتماعى واقتصادى خاص، السياق السياسى يتطلب متابعة ومراقبة البرلمان فى إصدار التشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية، وعلى رأسها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والمنتظر صدوره خلال 5 أشهر من الآن، خاصة أن الانتخابات بنص الدستور تبدأ قبل انتهاء الفترة الرئاسية الحالية ب120 يوما، ومن ضمن السياق السياسى مكافحة الإرهاب والعنف والذى يتطلب متابعة مبكرة لمدى التأثير على تفاعل المواطنين مع العملية الانتخابية.