أشاد المستشار هشام حلمى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بالتعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنها فعّلت الضمانات الدستورية التى أقرها الدستور. جاء ذلك فى الجلسة الثانية حول قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، مؤكدا أن ما تردد بشأن "قاضى الإحالة"، لابد أن يعاد النظر بشأنها، خاصة أن الدستور فى مادته 189 أكد أن النيابة العامة هى المختصة بالدعوى الجنائية وتحقيقاتها. وقال "حلمى" إن غرض جميع المؤسسات فى مصر هو الوصول إلى مشروع متكامل ويحقق متطلبات الجماهير.