وزير البيئة ل"أش أ": نهر النيل لازال أقل من مستوى الخطر..والرئيس يشدد على ضرورة دراسات الأثر البيئي..صور

أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن نهر النيل مازال أقل من مستوى الخطر وفقا لكافة المعايير الدولية وأن الوزارة والدولة تحرص على الاستمرار في خطتها الطموحة للتخلص من كل ما يمكن أن يسبب تلوثه أو التقليل من جودة مياهه؛ مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يشدد على تنفيذ هذه الخطة فضلا عن تشديده على القيام بكافة الدراسات الضرورية الخاصة بالأثر البيئي عند الشروع في أى مشروع جديد.
وقال الوزير إن وزارة البيئة تقوم بالعديد من الإجراءات التى تتعلق بالارتقاء بحالة البيئة فى مصر خاصة تلك التى تمس مصلحة المواطنين فى المقام الأول.
جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة مع أسرة وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة برئاسة الاستاذ على حسن رئيس مجلس الإدارة
ورئيس التحرير، بمقر الوكالة فى أول لقاء بيئى شامل تم خلاله استعراض كافة القضايا البيئية والملفات الشائكة بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وقد رحب الاستاذ على حسن فى بداية اللقاء بالدكتور خالد فهمى باعتباره أحد أبرز كفاءات الحكومة المصرية الذى لا يألوا جهدا من أجل تحقيق بيئة نظيفة فى مصر وأن تتوافق تلك الجهود مع المعايير الدولية المقررة فى هذا الشأن ..فيما أعرب وزير البيئة عن اعتزازه بالدور والمجهود الذى تقوم به وكالة أنباء الشرق الأوسط فى سبيل تصحيح مسارات كثيرة فى الإعلام.
وفى بداية اللقاء، تم استعراض أهم المشاريع والبرامج التى تنفذها الوزارة حاليا فى مجال البيئة والرؤية المستقبلية للارتقاء بالأداء فى هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع العديد من الوزارات لتنفيذ هذه المشاريع والبرامج كوزارات الإسكان والمرافق فيما يخص الصرف الصحى ومياه الشرب وهو عنصر أساسى.
من عناصر البيئة والجزء الآخر يشمل وزارة الصناعة فيما يخص الصرف الصناعى والمخلفات الصناعية بكافة أنواعها
ثم وزارة التنمية المحلية والمحافظات فيما يخص القمامة وأيضا وزارة الزراعة فيما يخص الثروة السمكية والمخلفات الزراعية وبالتالى طبيعة المشكلة البيئية تتمثل فى انها متداخلة فى جميع القطاعات.
وقال فهمى إن ميزانية وزارة البيئة بجهازيها لاتزيد عن 400 مليون جنيه تأتى من الخزانة العامة بالاضافة الى الموارد الاخرى من المشروعات الاجنبية و المليارات المخصصة للصرف الصحى والصرف الصناعى ودور الوزارة هو إحداث تناغم بين هذه الاستثمارات وتحديد الاولويات .
واشار فهمى فى هذا الصدد الى ان الصرف الصحى يستهلك اكثر من 50 فى المائة من استثمارات الدولة فى مجال
البيئة نظرا لان مشكلة الصرف الصحى تعد من أهم وأخطر مشاكل البيئة فى مصر وبالتالى كان التركيز على الصرف
الصحى ودور الوزارة يتمثل فى التفتيش على محطات المعالجة حيث أن جهاز شئون البيئة لديه حق الضبطية القضائية .
وفى نفس الوقت لديه الكوادر الفنية التى تقترح الحلول وتراجع خطط الوزارات الاخرى فى هذا الشأن..منوها بانه
من الجيد ان تكون وزارة التخطيط هى الرائدة والمسئولة عن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 حتى يمكن ادماج
البعد البيئى فى خطط الوزارات المختلفة.
وقال فهمى ان الوزارة لديها 11 برنامجا تتضمن برامج للمياه وتلوث الهواء والتنوع البيولوجى والمحميات ودعم قدرة الفروع للتنفيذ والرصد وبرنامج عن الاعلام والتدريب وبرنامج اخر عن القرى الاكثر احتياجا وكلها برامج تمول من الموازنة العامة بجانب 3 برامج تابعة للجهاز التنظيمى لادارة المخلفات متعلقة بالمخلفات الزراعية والمخلفات الصناعية والمخلفات الصلبة .
واستطرد فهمى ان هذه البرامج تعكس الاولويات البيئية خاصة المياه باعتبارها اهم عنصر بيئى يجب مراعاته فى ضوء شحة المياه وبالتالى نركز على عمليات رصد نوعية المياه ..مشيرا الى ان الوزارة تتبع حاليا نظاما جديدا وهو تمكين جهاز شئون البيئة والاجهزة الاخرى من المراقبةعلى مدار 24 ساعة للمنشآت على نهر النيل من خلال مايسمى بالحساسات البيئية او المستشعرات البيئية وهى اجهزة يتم تركيبها فى نهاية الانبوبة التى تصرف على نهر النيل او البحيرة ويتم توصيلها بغرفة العمليات فى الجهاز وبدأنا بمصانع السكر ، ويتم حاليا تركيبها بمحطات اخرى على نهر النيل فى مواجهة بؤر التلوث بالاضافة الى الدعم المالى الذى نقدمه لبعض المصانع لتنفيذ خطط توفيق اوضاعها البيئية خاصة بالتحكم فى الصرف على نهر النيل بالاضافة الى حملات التفتيش وحملات الرصد .
ولفت فهمى الى تنفيذ الوزارة برنامجا يختص بجودة الهواء يتعلق بوجود شبكة انذار مبكر فى مصر للرصد الالى لنوعية الهواء هذه الشبكة بدأها معنا الجانب الدنماركي ونحن نستكملها حاليا فهناك شبكة تغطى القاهرة الكبرى وجزء كبير من الدلتا بالاضافة الى مواقع اخرى فى الصعيد حتى يمكن رصد درجات تلوث الهواء واتخاذ الاجراءات العاجلة بجانب معامل الرصد المتنقل للفروع الاقليمية البالغة 17 فرعا .
واشار فهمى كذلك الى البرنامج الخاص بتلوث ورصد البحار وهو برنامج يتم تنفيذه مع المعهد القومى لعلوم البحار بحيث يكون لدينا رصد دائم للبحر الاحمر والبحر المتوسط والبحيرات وبالتالى لدينا قاعدة من المعلومات محدثة نسطيع ان نعتمد عليها كثيرا فى المناقشات التى تتم بمجلس الوزراء وباقى الوزارات.
ونوه فهمى ايضا الى البرنامج الخاص بالتنوع البيولوجى والمحميات..مشيرا الى اننا لدينا 27 محمية تمثل 15% من مساحة مصر وان مصر مرتبطة باتفاقية عالمية بالتنوع البيولوجى ونعد حاليا استراتيجية متعلقة برصد مشروعات للطيور الحوامة والمهاجرة والثدييات فى البحر الاحمر والبحر المتوسط منها القناديل وأسماك القرش بالاضافة الى تطوير المحميات خاصة بعد الاهمال الذى عانت منه فى فترة الانفلات الامنى لذلك نعمل حاليا على استعادتها وادارتها من خلال منهجية جديدة العالم كله يتبعها وليس مصر فقط وهى تتعلق بعملية إدارة المحميات بالشكل الذى يدر عائدا على المحمية يكفى متطلبات التطوير والصيانة خاصة وان الميزانية المرصودة لهذه المحميات تبلغ فقط 27 مليون جنيه ، نافيا فى هذا الصدد مايردده البعض من اصحاب المصالح الخاصة من شائعات عن بيع محميات للمستثمرين.
وفيما يتعلق بالاجراءات الجديدة التى ستتبعها الوزارة هذا العام لمواجهة السحابة السوداء خاصة مع اقتراب موسم حرق قش الارز، كشف فهمى خلال لقائه بأسرة وكالة انباء الشرق الاوسط ، ان هناك عناصر فى المنظومة العام الماضى اثبتت فاعليتها وحققت نجاحا وصل الى 75 % ، ولكن هناك أشياء جديدة سيتم ادخالها هذا العام تتمثل فى ادخال 40 مكبسا جديدا ستساعد المتعهدين على جمع اكبر كمية ممكنة من قش الارز بالاضافة الى زيادة عدد المفارم ، وكذا دعم مشروع "المزارع الصغير" الذى يتم بالتعاون مع وزارة الزراعة ..معلنا أن الوزارة تستهدف هذا العام الوصول الى تدوير 220 الف طن لتحويلها الى علف حيوانى وسماد عضوى مقابل 200 الف العام الماضى بمشروع المزارع الصغير .
وفيما يتعلق بالاجراءات القانونية هذا العام ، أكد فهمى أن المخالفين الذين يقومون بحرق قش الأرز سيلقون عقوبات شديدة ورادعة لان الوزارة وفرت لهم كافة التسهيلات والحوافز وبالتالى لن يسمح لهم بمخالفة القواعد ..معلنا فى هذا الصدد ان التحليل الاقتصادى يشير الى أنه نظرا لارتفاع سعر العلف بسبب إرتفاع سعر الدولار فسيزيد الاقبال على المادة الغذائية الثانوية وهى قش الارز .
وتطرق وزير البيئة خالد فهمي خلال لقائه مع أسرة تحرير أش أ إلى اهم المشاريع القومية التى تقوم الوزارة بإجراء دراسات تقييم اثر بيئى لها، فقال إن قائمة هذه المشروعات التى صدر لها موافقات بيئية تتضمن مشروع قناة السويس الجديدة.. موضحا أنه نظرا لاهمية هذا المشروع الكبير فقد تم اختيار الشركة التى قامت بالدراسات اللازمة للمشروع من خلال مناقصة عالمية تمت تحت إشراف البنك الدولى ، وتم وضع خطة إدارة بيئية متكاملة بمنتهى الدقة للمشروع ويتم حاليا عقد اجتماع للجنة كل اسبوعين لمراجعة برامج الرصد وهذه تعليمات من الرئيس السيسى فهذا نموذج رائد يشهد على كيفية تنفيذ مثل هذه المشاريع العملاقة فى مصر لضمان عدم تسببها فى أي آثار ضارة بالبيئة .
واشار فهمى الى انه يجب التفرقة بين المشاريع العملاقة عن غيرها ..لافتا الى ان المشروع العملاق يستغرق سنوات طويلة والاثار تكون بعيدة المدى لذلك فان التقييم لايتم اجراؤه مرة واحدة فقط وانما عبر سلسلة دورية من التقييمات لتواكب أى تغييرات قد تطرأ مستقبلا.
وتابع فهمى انه تم ايضا الموافقة البيئية على مشروع العاصمة الادارية الجديدة وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بمنطقة جبل الجلالة بالسويس وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح وايضا مشروع استغلال المعادن الثقيلة" الرمال السوداء" من كثبان بحيرة البرلس ..لافتا الى انه تم التنسيق مع جهتين فى هذا المشروع وهما هيئة حماية الشواطىء وجهاز شئون البيئة وتم توقيع بروتوكول مع هيئة حماية الشواطىء لهذا الغرض.
وأعلن الدكتور خالد فهمى خلال لقائه بأسرة الوكالة عن حزمة من الاجراءات والانجازات التى تتم فى مجال التغيرات المناخية ..مشيرا فى هذا الخصوص الى أن مصر استطاعت ان تحصل من "صندوق المناخ الاخضر الدولى" على نحو 400 مليون دولار لدعم مشروعات تساهم فى الحد من تداعيات ظاهرة التغييرات المناخية ، كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، مؤكدا على أهمية استضافة مصر للمرة الأولى لإجتماعات هذا الصندوق الدولى الذى يحضره نحو 4 الاف عضو يمثلون أكثر من مائتي دولة .
وفيما يتعلق بالاستعدادات الجارية للتحضير لمؤتمر التغيرات المناخية الذى يعقد بالمانيا وتداعيات انسحاب الرئيس الامريكى دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ ، أكد وزير البيئة على أهمية هذا المؤتمر الذى تجرى مصر اتصالات موسعة بشأنه مع كافة الدول المعنية وبخاصة مجموعة الدول النامية والافريقية .
واضاف فهمى ان قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، لن يتم تنفيذه إلا بعد مرور 4 سنوات من تاريخ التوقيع وخلال هذه السنوات قد يحدث تغييرا فى أشياء كثيرة و أن قرارات مصر فى هذا الشأن ستكون فى إطار المصالح العليا وليست البيئية فقط حيث سيتم أخذ المصالح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى الاعتبار.
ولفت فهمى الى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الذى سيعقد فى أواخر سبتمبر القادم والذى يمكن من خلاله ان يتم طرح موقف فرنسا وعدة دول خاصة وان الاجتماع يشهد زخما سياسيا عال المستوى ، اما اجتماع بون فسيتم خلاله استعراض كافة السيناريوهات المتعلقة بتداعيات قرار ترامب .
وأعلن فهمى فى ختام لقاءه بأسرة وكالة انباء الشرق الاوسط عن ترحيبه بتنظيم زيارات لصحفيى الوكالة وابناءهم للمحميات الطبيعية للتعرف على كنوزها.
وقام الاستاذ على حسن فى نهاية اللقاء بتكريم الدكتور خالد فهمى لمجهوداته فى مجال البيئة بمنحه درع وكالة انباء الشرق الاوسط فى حضور عدد من قيادات وزارة البيئة فى مقدمتها الدكتور محمود علام ئيس الادارة المركزية لتقييم الأثر البيئى، الدكتور شريف عبدالرحيم رئيس الادارة المركزية للتغيرات المناخية، الدكتور محمد صلاح مساعد وزير البيئة ، الدكتور أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة ، آمال طه رئيس الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية ، المهندس احمد خليل من البرنامج الوطنى للمخلفات ، حنان موج المستشار الاعلامى لوزير البيئة ، واحمد توفيق مدير الاعلام بالوزارة.