وزير البيئة: مياه النيل أقل من مستوى الخطر.. وعقوبات رادعة لحرق قش الأرز

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن الوزارة والدولة تحرص على الاستمرار فى خطتها الطموحة للتخلص من كل ما يمكن أن يسبب تلوث نهر النيل أو التقليل من جودة مياهه، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يشدد دائما على تنفيذ هذه الخطة والقيام بكافة الدراسات الضرورية الخاصة بالأثر البيئى عند الشروع فى أى مشروع جديد، مشيرا إلى أن نهر النيل مازال أقل من مستوى الخطر وفقا لكافة المعايير الدولية.
وقال وزير البيئة، إن الوزارة تقوم بالعديد من الاجراءات التى تتعلق بالارتقاء بحالة البيئة فى مصر خاصة تلك التى تمس مصلحة المواطنين فى المقام الأول، وفيما يتعلق بالإجراءات الجديدة التى ستتبعها الوزارة هذا العام لمواجهة السحابة السوداء خاصة مع اقتراب موسم حرق قش الأرز، كشف وزير البيئة، أن هناك عناصر فى المنظومة العام الماضى أثبتت فاعليتها وحققت نجاحا وصل الى 75%، ولكن هناك أشياء جديدة سيتم ادخالها هذا العام تتمثل فى ادخال 40 مكبسا جديدا ستساعد المتعهدين على جمع اكبر كمية ممكنة من قش الارز، بالإضافة إلى زيادة عدد المفارم، وكذا دعم مشروع "المزارع الصغير"، الذى يتم بالتعاون مع وزارة الزراعة .
وأعلن أن وزارة البيئة، تستهدف هذا العام الوصول إلى تدوير 220 ألف طن لتحويلها إلى علف حيوانى وسماد عضوى مقابل 200 الف طن العام الماضى بمشروع "المزارع الصغير".
وأكد أن المخالفين الذين يقومون بحرق قش الأرز سيلقون عقوبات شديدة ورادعة لان الوزارة وفرت لهم كافة التسهيلات والحوافز وبالتالى لن يسمح لهم بمخالفة القواعد، معلنا فى هذا الصدد ان التحليل الاقتصادى يشير الى أنه نظرا لارتفاع سعر العلف بسبب ارتفاع سعر الدولار فسيزيد الاقبال على المادة الغذائية الثانوية وهى قش الأرز.
واستعرض وزير البيئة، أهم المشاريع والبرامج التى تنفذها الوزارة حاليا والرؤية المستقبلية للارتقاء بالأداء فى هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة تنسق مع العديد من الوزارات لتنفيذ هذه المشاريع والبرامج كوزارة الاسكان والمرافق فيما يخص الصرف الصحى ومياه الشرب وهو عنصر اساسى من عناصر البيئة، والجزء الاخر يشمل وزارة الصناعة فيما يخص الصرف الصناعى والمخلفات الصناعية بكافة انواعها، ثم وزارة التنمية المحلية والمحافظات فيما يخص القمامة، وأيضا وزارة الزراعة فيما يخص الثروة السمكية والمخلفات الزراعية، وبالتالى فإن طبيعة المشكلة البيئية تتمثل فى انها متداخلة فى جميع القطاعات.
وقال إن ميزانية وزارة البيئة بجهازيها لا تزيد عن 400 مليون جنيه تأتى من الخزانة العامة بالاضافة الى الموارد الاخرى من المشروعات الاجنبية والمليارات المخصصة للصرف الصحى والصرف الصناعى، وإن دور الوزارة هو إحداث تناغم بين هذه الاستثمارات وتحديد الاولويات.
وأشار فى هذا الصدد، إلى أن الصرف الصحى يستهلك أكثر من 50% من استثمارات الدولة فى مجال البيئة نظرا لأن مشكلة الصرف الصحى تعد من أهم وأخطر مشاكل البيئة فى مصر وبالتالى كان التركيز على الصرف الصحى ودور الوزارة يتمثل فى التفتيش على محطات المعالجة، حيث أن جهاز شئون البيئة لديه حق الضبطية القضائية وفى نفس الوقت لديه الكوادر الفنية التى تقترح الحلول وتراجع خطط الوزارات الأخرى فى هذا الشأن، منوها بكون وزارة التخطيط هى الرائدة والمسئولة عن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 حتى يمكن ادماج البعد البيئى فى خطط الوزارات المختلفة.
وقال فهمى، إن لدى الوزارة 11 برنامجا تتضمن برامج للمياه وتلوث الهواء والتنوع البيولوجى والمحميات ودعم قدرة الفروع للتنفيذ والرصد، وبرنامجا عن الاعلام والتدريب، وبرنامجا اخر عن القرى الاكثر احتياجا، وكلها برامج تمول من الموازنة العامة بجانب 3 برامج تابعة للجهاز التنظيمى لإدارة المخلفات متعلقة بالمخلفات الزراعية والمخلفات الصناعية والمخلفات الصلبة.
وأوضح أن هذه البرامج تعكس الاولويات البيئية خاصة المياه باعتبارها اهم عنصر بيئى يجب مراعاته فى ضوء شح المياه وبالتالى نركز على عمليات رصد نوعية المياه، مشيرا الى أن الوزارة تتبع حاليا نظاما جديدا وهو تمكين جهاز شئون البيئة والأجهزة الأخرى من المراقبة على مدار 24 ساعة للمنشآت على نهر النيل من خلال ما يسمى بالحساسات البيئية أو المستشعرات البيئية وهى اجهزة يتم تركيبها فى نهاية الانبوبة التى تصرف على نهر النيل أو البحيرة ويتم توصيلها بغرفة العمليات فى الجهاز وبدأنا بمصانع السكر، ويتم حاليا تركيبها بمحطات أخرى على نهر النيل فى مواجهة بؤر التلوث، بالإضافة الى الدعم المالى الذى نقدمه لبعض المصانع لتنفيذ خطط توفيق أوضاعها البيئية خاصة بالتحكم فى الصرف على نهر النيل، وحملات التفتيش وحملات الرصد.
ولفت إلى أن الوزارة تنفذ برنامجا يختص بجودة الهواء يتعلق بوجود شبكة انذار مبكر فى مصر للرصد الالى لنوعية الهواء، وقال "هذه الشبكة بدأها معنا الجانب الدنماركى ونحن نستكملها حاليا فهناك شبكة تغطى القاهرة الكبرى وجزء كبير من الدلتا، بالإضافة إلى مواقع أخرى فى الصعيد حتى يمكن رصد درجات تلوث الهواء واتخاذ الاجراءات العاجلة بجانب معامل الرصد المتنقل للفروع الاقليمية البالغة 17 فرعا.
وأشار كذلك إلى البرنامج الخاص بتلوث ورصد البحار وهو برنامج يتم تنفيذه مع المعهد القومى لعلوم البحار بحيث يكون لدينا رصد دائم للبحر الأحمر والبحر المتوسط والبحيرات، وبالتالى لدينا قاعدة من المعلومات محدثة نستطيع ان نعتمد عليها كثيرا فى المناقشات التى تتم بمجلس الوزراء وباقى الوزارات.
كما أشار إلى البرنامج الخاص بالتنوع البيولوجى والمحميات، وقال "لدينا 27 محمية تمثل 15% من مساحة مصر وإن مصر مرتبطة باتفاقية عالمية بالتنوع البيولوجى ونعد حاليا استراتيجية متعلقة برصد مشروعات للطيور الحوامة والمهاجرة والثدييات فى البحر الأحمر والبحر المتوسط منها القناديل وأسماك القرش، بالاضافة الى تطوير المحميات خاصة بعد الاهمال الذى عانت منه فى فترة الانفلات الأمنى لذلك نعمل حاليا على استعادتها وإدارتها من خلال منهجية جديدة العالم كله يتبعها وليس مصر فقط وتتعلق بعملية إدارة المحميات بالشكل الذى يدر عائدا على المحمية يكفى متطلبات التطوير والصيانة خاصة وأن الميزانية المرصودة لهذه المحميات تبلغ 27 مليون جنيه فقط، نافيا فى هذا الصدد ما يردده البعض من أصحاب المصالح الخاصة من شائعات عن بيع محميات للمستثمرين".
وتطرق وزير البيئة، خالد فهمى، إلى أهم المشاريع القومية التى تجرى الوزارة دراسات تقييم الأثر البيئى لها، موضحا أن قائمة هذه المشروعات التى صدر لها موافقات بيئية تتضمن مشروع قناة السويس الجديدة.
وقال الوزير، إنه نظرا لأهمية هذا المشروع الكبير فقد تم اختيار الشركة التى قامت بالدراسات اللازمة له من خلال مناقصة عالمية تمت تحت إشراف البنك الدولى، وتم وضع خطة إدارة بيئية متكاملة بمنتهى الدقة للمشروع ويتم حاليا عقد اجتماع كل أسبوعين لمراجعة برامج الرصد، وهذه تعليمات من الرئيس السيسى، فهذا نموذج رائد يشهد على كيفية تنفيذ مثل هذه المشاريع العملاقة فى مصر لضمان عدم تسببها فى أى آثار ضارة بالبيئة.
وأشار إلى أنه يجب التفرقة بين المشاريع العملاقة عن غيرها، لافتًا إلى أن المشروع العملاق يستغرق سنوات طويلة والآثار تكون بعيدة المدى، لذلك فان التقييم لا يتم اجراؤه مرة واحدة فقط وإنما عبر سلسلة دورية من التقييمات لتواكب أى تغييرات قد تطرأ مستقبلا.
وأشار إلى أنه تم أيضا الموافقة البيئية على مشروع العاصمة الادارية الجديدة ، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بمنطقة جبل الجلالة بالسويس، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح ، وأيضا مشروع استغلال المعادن الثقيلة "الرمال السوداء" من كثبان بحيرة البرلس ..لافتا الى انه تم التنسيق مع جهتين فى هذا المشروع هما هيئة حماية الشواطئ وجهاز شئون البيئة وتم توقيع بروتوكول مع هيئة حماية الشواطئ لهذا الغرض.
وأعلن الدكتور خالد فهمى، عن حزمة من الاجراءات والانجازات فى مجال مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية، مشيرا فى هذا الخصوص إلى أن مصر استطاعت ان تحصل من "صندوق المناخ الاخضر الدولى" على نحو 400 مليون دولار لدعم مشروعات تساهم فى الحد من تداعيات ظاهرة التغيرات المناخية، كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأكد أهمية استضافة مصر للمرة الأولى لاجتماعات هذا الصندوق الدولى الذى يحضره نحو 4 ألاف عضو يمثلون أكثر من 200 دولة.
وفيما يتعلق بالاستعدادات الجارية للتحضير لمؤتمر التغيرات المناخية الذى يعقد بألمانيا، وتداعيات انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من اتفاق باريس للمناخ، أكد وزير البيئة، أهمية هذا المؤتمر الذى تجرى مصر اتصالات موسعة بشأنه مع كافة الدول المعنية وبخاصة مجموعة الدول النامية والأفريقية.
وأضاف أن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لن يتم تنفيذه إلا بعد مرور 4 سنوات من تاريخ التوقيع ، وخلال هذه السنوات قد يحدث تغيير فى أشياء كثيرة، وأن قرارات مصر فى هذا الشأن ستكون فى إطار المصالح العليا وليست البيئية فقط حيث سيتم أخذ المصالح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى الاعتبار.
ولفت إلى أن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الذى سيعقد فى أواخر سبتمبر القادم، يمكن من خلاله أن يتم طرح موقف فرنسا وعدة دول ، خاصة ان الاجتماع يشهد زخما سياسيا عالى المستوى، اما اجتماع بون، فسيتم خلاله استعراض كافة السيناريوهات المتعلقة بتداعيات قرار ترامب.