صرح محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، بأن مجلس إدارة البورصة الجديد سيتبنى صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري من شأنها العمل على تعزيز دور مصر كمركز مالي إقليمي وجعلها الخيار المثالي كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية. وقال عادل -في تصريحات اليوم الأربعاء- إن هناك برنامجا سيتم تطبيقه يرتكز على عدد من الأهداف تتمثل في توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتدعيم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال المصري استنادا إلى معايير الحوكمة والاستفادة من عملية إعادة هيكلة القوانين واللوائح المستخدمة في إضافة أدوات جديدة كالمشتقات والعقود إلى جانب إنشاء بورصة جديدة للسلع. وأضاف أنه من أبرز جوانب التطوير ضمان الحفاظ علي حريات الاستثمار بسوق المال المصري مع العمل على نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال بما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاة لانشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصري بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالي. وأكد أن الاستراتيجية الجاري إعدادها تستهدف تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة عبر إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات وإصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات،موضحا أن البورصة تسعى للاستفادة من فوائضها المالية في عملية التحديث والتطوير القادمة، تعمل على رفع عدد المستثمرين النشطين ومضاعفة عدد الشركات المقيدة حاليا من خلال تنفيذ برنامج لتنشيط القيد وتوعية المستثمرين. كما يشمل البرنامج تدعيم مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات المدرجة بسوق المال المصري وإعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل.
