محسن عادل قائمًا بأعمال رئيس البورصة مؤقتًا

قررت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تكليف محسن عادل نائب رئيس البورصة، للقيام بأعمال رئيس البورصة، بصورة مؤقتة للحين اختيار رئيس الوزراء رئيسًا جديدًا لها.
جاء ذلك وفقًا للمادة 9 من القرار الجمهوري المنظم لعمل البورصة المصرية رقم 274 لسنة 2017، وتنتهي مدة ولاية رئيس البورصة الحالي الدكتور محمد عمران يوم 6 أغسطس الجاري.
وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للجهود التي بذلها مجلس إدارة البورصة خلال دورة المجلس المنقضية خلال الفترة (2013 - 2017) برئاسة الدكتور محمد عمران، وعن أملها أن يستمر التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة الجديد.
وأوضح محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، أن مجلس الإدارة سيتبني صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي إقليمي ونسعى من خلال هذا البرنامج لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.
وأضاف أن البرنامج يركز على عدد من الأهداف التي تتمثل في توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتدعيم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال المصري، استنادًا على معايير الحوكمة والاستفادة من عملية إعادة هيكلة القوانين واللوائح المستخدمة في إضافة أدوات جديدة كالمشتقات والعقود إلى جانب إنشاء بورصة جديدة للسلع، ومن أبرز جوانب التطوير ضمان الحفاظ على حريات الاستثمار بسوق المال المصري مع العمل على نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاة لإنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصري بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالي.
وأكد "عادل"، أن الاستراتيجية الجاري إعدادها تهدف لتفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات وإصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات، موضحًا سعي البورصة للاستفادة من فوائضها المالية في عملية التحديث والتطوير القادمة، بالإضافة إلى العمل على رفع عدد المستثمرين النشطين بالبورصة لنحو 500 ألف مستثمر خلال عامين ومضاعفة عدد الشركات المقيدة حاليًا من خلال تنفيذ برنامج لتنشيط القيد وتوعية المستثمرين.