مكى: لاعلاقة لنا بتأمين النائب العام.. ومصادر: عبدالمجيد لن يبقى في موقعه طويلاً

رفض المستشار أحمد مكي، وزير العدل، التعليق على تصريحات المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، والذي اتهم مكي بتهديده في حالة عدم تقديمه استقالة، واعتبر مكي أن هذا الكلام قد يكون منسوبًا إلى المستشار عبدالمجيد محمود، لأن القضاة ليس من طبعهم تهديد بعضهم البعض.
وعلم "صدى البلد"، أن المستشار عبدالمجيد محمود لن يبقى في موقعه طويلاً وفق مصادر قضائية قريبة للغاية من المستشارين أحمد مكي وحسام الغريانى كان قد التقت بهما اليوم وتناقشا حول الصورة الذهنية للمواطن العادي عن وزارة العدل والنيابة العامة، وكيفية تأمين مكتب النائب العام باعتبار أن أبنية المحاكم ودور العدالة تتبع مباشرة وزير العدل، وهو ما رفضه مكي، حيث قال ليس من مهمتنا حماية النائب العام: لقد سبق له أن تقدم باستقالة شفهية من عضوية مجلس القضاء الأعلى، وأبلغ ذلك شخصيًا المستشار حسام الغريانى، وقت أن كان رئيسًا لمحكمة النقض والقضاء الأعلى.
وأوضح المصدر قائلاً أصبحنا أمام أزمة حقيقة لأن من أبلغ الرئيس بضرورة إقالة النائب العام حتى لا تتحول الدولة إلى فوضى هي جهات أمنية عقب صدور حكم بالبراءة على المتهمين، بينما بدأت جماعة الإخوان المسلمين الحشد من الآن تمهيدًا لاقتحام مكتب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام غدًا إذا حاول دخول مكتبه وسط أعضاء النيابة العامة.

وطالب المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، بإقالة جميع مستشاري الرئيس واصفًا ما قام به مرسى بأنه مشابه تمامًا بما قام به الرئيس السادات بإقالة المستشار إبراهيم القليوبي النائب العام قبل دستور 71.