قررت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، تشكيل لجنة عربية لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشريف وتقديم تقريرها خلال ثلاثة أشهر. وقالت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية إن اللجنة حثت في ختام أعمال دورتها ال42، التي استمرت ثلاثة أيام في مقر الجامعة العربية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وشددت على أن الاحتلال لا يملك أي سيادة على القدس الشريف والأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بدعم مختبر لفحص الdna في الطب العدلي الفلسطيني لفحص هوية "شهداء الأرقام". وأكدت ضرورة تعميم قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات والضغط عليها لسحب استثماراتها من هناك كونه يخالف القانون الدولي، وبعدم التعاقد معها عربيا، كما رحبت اللجنة بنشاط حركة مقاطعة إسرائيل BDS. ودعت اللجنة في توصياتها الأمانة العامة للجامعة العربية في جنيف إلى إصدار بيان مشترك مع الأممالمتحدة يحمل الموقف العربي ما يجري في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى ضرورة مخاطبة المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد لدى الأممالمتحدة فيما يختص بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين التي تمس حرية العبادة في المسجد الأقصى. وشددت على ضرورة مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بوجوب إلزام إسرائيل بأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات العلاقة بالطفل ومناهضة التمييز والحق بالحركة ووقف اعتقال الأطفال والاعتقال الإداري. وبشأن الأسرى والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى الاحتلال في "مقابر الأرقام"، دعت اللجنة المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيقات حول جرائم وانتهاكات يقوم بها الاحتلال بحق الأسرى والمخالفة للقانون الدولي. وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، تجاه الأسرى وتكثيف اتصالاتها مع إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين.