طلبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بضرورة وقفة حازمة من السياسات والانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني بالأراضي المحتلة. وأدانت اللجنة، في ختام اجتماعها الثلاثين مساء اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الإجراءات الإسرائيلية العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، وخاصة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب. وطلب الاجتماع الإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين والعرب، ودعا مجلس حقوق الإنسان العالمي والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لتضافر الجهود لإرغام إسرائيل بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين السوريين، وأسرى الدوريات العرب. وأوصى الاجتماع بضرورة قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بزيارة المعتقلين في السجون الإسرائيلية برفقة أطباء، بما يضمن علاجهم وإنقاذ حياتهم. وقال المستشار أسعد يونس مدير عام وحدة حقوق الانسان في وزارة العدل الفلسطينية :إن الاجتماع ناقش بندا دائما يتمثل في سبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، وقامت الأمانة العامة للجامعة العربية بإضافة بند جديد يتعلق بالأسرى في السجون الإسرائيلية. وأضاف أن الاجتماع استعرض مجمل الانتهاكات الإسرائيلية في مجال حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة على مدار الأشهر الستة الأخيرة، ولفت إلى أن الوفد الفلسطيني قدم إحصائيات تتعلق بعدد الشهداء والجرحى والمعتقلين والوضع داخل القدس والاستيطان الإسرائيلي خلال نصف العام الأخير. كما أوضح أن وفد فلسطين استعرض وضع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية واستمرار سلطات الاحتلال بحرمانهم من أبسط حقوقهم بما يخص المعيشة والتواصل مع ذويهم . وأشار المستشار يونس إلى أن الاجتماع طلب من الأمانة العامة للجامعة العربية دراسة إمكانية التوجه لمحكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالحصول على رأي استشاري يحدد الوضع القانوني للأسرى في سجون الاحتلال، مضيفا: بأن إسرائيل تتعامل معهم كإرهابيين وليس كمناضلين لنيل حقوق مشروعة وهي تحرمهم من أبسط حقوقهم.