اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تؤكد عدم شرعية المستعمرات الإسرائيلية

أكدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، التابعة لجامعة الدول العربية، عدم شرعية المستعمرات الصهيونية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من خطورة الأستيطان بكافة أشكاله مع إدانة إقرار الكنيست الصهيوني قانون التسوية والذي يشرعن ويضم أكثر من 40000 وحدة استيطانية في 50 بؤرة استيطانية مقامة على الاراضي الفلسطينية.
ورحبت اللجنة فى توصياتها التى اصدرتها في ختام اعمال دورتها الحادية والأربعين اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية برئاسة أمجد شموط " رئيس اللجنة، بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 بشأن عدم شرعية هذه المستوطنات.
كما وافقت على مقترح وفد دولة فلسطين على استبدال كلمة الاسرائيلية بكلمة "الصهيونية"، في تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية، حيث تم تعديل عنوان البندين "الثاني والثالث" ليكن "التصدي للانتهاكات الصهيونية لحقوق الانسان في الاراضي العربية المحتلة"، " والأسرى والمعتقلين العرب في السجون الصهيونية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الصهيونية في مقابر الأرقام".
ونوهت اللجنة، بقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة (27) التي عقدت في نواكشوط، بدعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والافراد الى وقف كافة اشكال التعامل مع المستعمرات الصهيونية المقامة على الارض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها او الاستثمار فيها بشكل مباشر او غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وايجاد آلية فعاله بالتواصل مع حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الصهيوني، وذلك اسوة بقرار الاتحاد الاوروبي في هذا الخصوص.
ودعت، المجتمع الدولي للتقيد بالتزاماته الدولية ومحاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي وتكرر اللجنة الدائمة دعوتها وحثها الامم المتحدة والاطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التحرك لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية الاساسية.
وأكدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، على استمرار المسئولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
كما طالبت، المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة على وجه الخصوص لوقف وإنهاء الحصار الصهيوني المفروض على القطاع، والعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين وخاصةً الصيادين، ووقف كافة الإجراءات والممارسات التي تسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية ولاسيما تدهور مستويات المعيشة وتوسع ظاهرتي البطالة والفقر.
وشددت اللجنة على إدانتها قرار الكنيست الصهيوني لعام 1981 القاضي بتطبيق القوانين الصهيونية على الجولان العربي السوري المحتل، ورفض كافة التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها سلطات الاحتلال الصهيوني بهدف تغيير طبيعة الجولان العربي السوري المحتل ومركزه القانوني واعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني لما تشكله من انتهاك صارخ للشرعية الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) الصادر بهذا الشأن.
ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة الإجراءات الصهيونية التي حرمت المواطنين العرب السوريين من مياه الجولان العربي السوري المحتل وحولتها إلى المستوطنات الصهيونية باعتبارها تشكل انتهاكًا لأحكام الفقرة التمهيدية السابعة والفقرة العاملة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم/465/ لعام 1980 ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
كما ادانت اللجنة، انتهاكات سلطات الاحتلال الصهيوني لحقوق الانسان في الجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا لأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان، وبخاصة اتفاقيتي حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
ودعت اللجنة المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيقات حول جرائم وانتهاكات يقوم بها الاحتلال بحق الأسرى والمخالفة للقانون الدولي.
وطالبت اللجنة، الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع الاحتلال الصهيوني بصفته القوة القائمة بالاحتلال لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين، وخاصة الانتهاكات الصارخة بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وقدامى الأسرى ودعوته إلى التراجع عن قراره بإلغاء الزيارة الشهرية الثانية للأسرى.
كما دعت الى مواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال بتطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة، ويطالبها بفتح سجون الاحتلال الصهيوني ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون الصهيونية، وكذلك تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني.
وطالبت، الأمم المتحدة ولجنة الصليب الاحمر الدولي الضغط على الكيان الصهيوني لتسليم كافة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الى عائلاتهم دون شروط مسبقة حتى يتسنى لعائلاتهم تشييعهم ودفنهم بما يليق بكرامة الانسان حيًا وميتًا.
وحثت اللجنة، ممثلي الدول العربية في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى متابعة إجراءات مصادقة دولهم عليه، وتقديم تقرير حول ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الدورة القادمة للجنة.