"اللجنة العربية لحقوق الانسان" ترحب بقرار مجلس الأمن بعدم شرعية الاستيطان وتدعو الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال

رحبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، بقرار مجلس الامن الدولي 2334 بعدم شرعية المستعمرات الصهيونية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
كما وافقت اللجنة في ختام أعمالها الحادية والاربعين اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة أمجد شموط " رئيس اللجنة"، على مقترح وفد دولة فلسطين على استبدال كلمة الاسرائيلية بكلمة "الصهيونية"، في تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية، حيث تم تعديل عنوان البندين "الثاني والثالث" ليكن "التصدي للانتهاكات الصهيونية لحقوق الانسان في الاراضي العربية المحتلة"، " والأسرى والمعتقلين العرب في السجون الصهيونية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الصهيونية في مقابر الأرقام".
ورحبت، بقرار مجلس الامن الدولي رقم (2334) بشأن عدم شرعية المستعمرات الصهيونية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتجدد تأكيدها على عدم شرعية الاستيطان بكافة أشكاله وادانة إقرار الكنيست الصهيوني (قانون التسوية) والذي يشرعن ويضم أكثر من 40000 وحدة استيطانية في 50 بؤرة استيطانية مقامة على الاراضي الفلسطينية.
واكدت اللجنة، على قرار مجلس الجامعة على مستوى القمةال27 المنعقدة في نواكشوط، بدعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والافراد الى وقف كافة اشكال التعامل مع المستعمرات الصهيونية المقامة على الارض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها او الاستثمار فيها بشكل مباشر او غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وايجاد آلية فعاله بالتواصل مع حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الصهيوني، وذلك اسوة بقرار الاتحاد الاوروبي في هذا الخصوص.
ودعت، المجتمع الدولي للتقيد بالتزاماته الدولية ومحاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي وتكرر اللجنة الدائمة دعوتها وحثها الامم المتحدة والاطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التحرك لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية الاساسية.
واكدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، على استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
كما طالبت، المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة على وجه الخصوص لوقف وإنهاء الحصار الصهيوني المفروض على القطاع، والعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين وخاصةً الصيادين، ووقف كافة الإجراءات والممارسات التي تسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية ولاسيما تدهور مستويات المعيشة وتوسع ظاهرتي البطالة والفقر.
واكدت، على إدانة قرار الكنيست الصهيوني لعام 1981 القاضي بتطبيق القوانين الصهيونية على الجولان العربي السوري المحتل، ورفض كافة التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها سلطات الاحتلال الصهيوني بهدف تغيير طبيعة الجولان العربي السوري المحتل ومركزه القانوني واعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني لما تشكله من انتهاك صارخ للشرعية الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) الصادر بهذا الشأن.
ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة الإجراءات الصهيونية التي حرمت المواطنين العرب السوريين من مياه الجولان العربي السوري المحتل وحولتها إلى المستوطنات الصهيونية باعتبارها تشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة التمهيدية السابعة والفقرة العاملة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم/465/ لعام 1980 ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
كما ادانت اللجنة، انتهاكات سلطات الاحتلال الصهيوني لحقوق الانسان في الجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا لأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان، وبخاصة اتفاقيتي حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

كما اوصت اللجنة في ختام أعمالها بتفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الصهيوني والذي عُقد في بغداد يومي 11-12/12/2012، والتي تم اقرارها في قمة الدوحة 26/3/2013، الدورة 24 قرار رقم 574 الفقرة 19 وتقييم مدى تنفيذ الجهات المعنية بالتوصيات منذ انعقاد المؤتمر حتى حينه.
ودعت المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيقات حول جرائم وانتهاكات يقوم بها الاحتلال بحق الأسرى والمخالفة للقانون الدولي.
وطالبت اللجنة، الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع الاحتلال الصهيوني بصفته القوة القائمة بالاحتلال لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين، وخاصة الانتهاكات الصارخة بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وقدامى الأسرى ودعوته إلى التراجع عن قراره بإلغاء الزيارة الشهرية الثانية للأسرى.
كما دعت الى مواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال بتطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة، ويطالبها بفتح سجون الاحتلال الصهيوني ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون الصهيونية، وكذلك تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني.
وطالبت، الأمم المتحدة ولجنة الصليب الاحمر الدولي الضغط على الكيان الصهيوني لتسليم كافة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الى عائلاتهم دون شروط مسبقة حتى يتسنى لعائلاتهم تشييعهم ودفنهم بما يليق بكرامة الانسان حياً وميتاً.
واكدت، على تقديم الدعم والعون لتشكيل لجنة طبية محلية وبمشاركة خبراء دوليين، للإشراف على عملية التشريح لكل جثمان تطالب عائلته بذلك للوقوف على ملابسات الوفاة.
وحثت اللجنة، ممثلي الدول العربية في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى متابعة إجراءات مصادقة دولهم عليه، وتقديم تقرير حول ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الدورة القادمة للجنة.
كما دعت البرلمان العربي إلى حث البرلمانات العربية على المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
يذكر ان اللجنة ناقشت على مدى خمسة أيام عددا من الموضوعات في مقدمتها التصدي للانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان في الاراضي العربية المحتلة، وموضوع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الاسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلية في مقابر الأرقام بالإضافة الى موضوع الميثاق العربى لحقوق الانسان ومشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الانسان والعقوبات والتدابير القسرية الانفرادية وآثارها على التمتع بحقوق الانسان في جمهورية السودان، ومشروع دليل الاسترشاد العربي لمناهضة التعذيب الى جانب بند حول حق الانسان في التنمية .
وأكد الامين العام المساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي، أن الجامعة تحرص دائما على احترام حقوق الانسان وتعزيزها.