وقف العنف في سيناء

هناك ما يشبه الاتفاق العام بين مختلف القوى والتيارات السياسية فى مصر على عدد من الأمور المهمة المتعلقة بتشخيص الأوضاع القائمة حاليا فى سيناء والأسلوب الأفضل لمعالجتها، منها:
1- أن الوضع الأمنى هناك بلغ درجة من الخطورة باتت تستدعى وضع قضية سيناء على رأس جدول أولويات العمل الوطنى فى هذه المرحلة، جنبا إلى جنب مع عملية استكمال بناء مؤسسات النظام الديمقراطى ككل. 2- أن الأساليب الأمنية وحدها لا تكفى لحل هذه القضية، بل التعامل مع هذه القضية من خلال الأساليب وحدها يؤدى إلى تفاقم المشكلة وليس إلى حلها، وبالتالى يتعين التعامل معها من خلال منظور تنموى شامل يأخذ فى اعتباره جميع الأبعاد الاستراتيجية والسياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية. 3- لن تكون هناك أى فرصة حقيقية للبدء فى التعامل الصحيح مع قضية سيناء وأهلها وإيجاد الحلول الصحيحة للمشاكل المزمنة هناك قبل تمكين الدولة من فرض سيطرتها كاملة، وهو ما يتطلب وقف العنف الدائر هناك أولا وقبل كل شىء.
لا أظن أننا يمكن أن نختلف كثيرا على تشخيص أسباب العنف الدائر فى سيناء منذ فترة ليست بالقصيرة، والذى تصاعد فى الآونة الأخيرة بدرجة خطيرة ولافتة للنظر، خاصة بعد اندلاع ثورة يناير. فمن المسلم به أن عوامل عديدة ساعدت على ظهور وتفشى هذه الظاهرة، منها:
1- فراغ أمنى تسببت فيه معاهدة سلام فرضت على مصر تقليص وجودها الأمنى فى المنطقة المتاخمة لحدودها الشرقية، على نحو أغرى كل الطامحين والطامعين لملء هذا الفراغ، سواء من جانب عصابات إجرامية تبحث عن ثراء غير مشروع، أو من جانب تنظيمات سياسية إرهابية تعمل على تدريب كوادرها فى منطقة بعيدة عن رقابة الأجهزة الأمنية، أو من جانب قوى خارجية طامعة أو طالحة لها مصلحة فى زعزعة الاستقرار فى هذه المنطقة. 3- ممارسات قمعية عنيفة لنظام سابق تعامل مع أهالى سيناء باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية ومشكوكاً فى انتمائهم للوطن الأم. 4- تنمية غير متوازنة اعتمدت على نشاط سياحى لم يستفد منه سكان المنطقة كثيرا، أهملت الزراعة والصناعة وفرضت قيودا على أهالى المنطقة، أدت إلى حرمانهم من تملك الأراضى ولم تتح أمامهم فرصا كافية لتشغيل أبنائهم.
فإذا اتفقنا على أن نقطة الانطلاق الأولى نحو المعالجة السليمة لقضية يجب أن تبدأ بالعمل على وقف العنف، علينا أن ندرك فى الوقت نفسه أن هذا العنف لن يتوقف إلا بأحد أسلوبين، الأول: حل عسكرى يؤدى إلى تطهير كامل لكل البؤر الإجرامية ويقضى على جميع التنظيمات الإرهابية، والثانى: حل سياسى تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، بما فيها شيوخ القبائل والعائلات النافذة وقيادة التنظيمات الراغبة فى نبذ التطرف والتخلى عن العنف.
لفت نظرى فى هذا السياق تصريح نسب إلى محمد الظواهرى، زعيم تنظيم جماعة «السلفية الجهادية»، كما يطلق عليه فى وسائل الإعلام المصرية، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، يعرض فيه القيام بمساع حميدة لدى الجماعات التى تحمل السلاح فى سيناء من اجل التوصل إلى اتفاق لوقف العنف، لكنه يشترط موافقة الجهات الرسمية على قيامه بهذه المساعى ومنحه الضمانات اللازمة لتنفيذ ما يتم التوصل إليه من التزامات فى إطار تسوية يقبل بها جميع الأطراف المعنية.
كما لفت نظرى أيضا تصريح نسب إلى محمد أبوسمرة، أمين عام حزب السلام والتنمية، الذى يوصف بأنه «الذراع السياسية لتنظيم الجهاد»، يتهم فيه الدكتور محمد مرسى ب«عدم وضوح الرؤية وتجاهل جميع المبادرات التى قدمها تنظيم الجهاد والسلفية الجهادية لوقف العنف فى سيناء»، كما اتهمه بأنه «لم يتخذ أى إجراء لتحريك المصالحة وإيقاف نزيف الدم فى سيناء بين عناصر السلفية الجهادية وقوات الجيش».
والواقع أن استمرار شهر السلاح من جانب أحد الفصائل التى تنتمى إلى «الإسلام السياسى» فى وجه قوات الجيش والشرطة لدولة يقودها رئيس ينتمى إلى فصيل آخر من فصائل هذا التيار يثير مشكلة عويصة، لأنه يؤدى ليس فقط إلى إحراج الرئيس، وإنما أيضا إلى إظهار عجز الفصيل الذى ينتمى إليه، عن التوصل إلى صيغة بين الفصائل الإسلامية لتحريم استخدام العنف لتحقيق أغراض سياسية، ويثير شكوكا خطيرة حول احتمال استمرار الصراع بين فصائل الإسلام السياسى فى المستقبل، بما فى ذلك حمل السلاح فى وجه بعضها البعض.
لماذا لا نعطى لمبادرة الظواهرى فرصة، شريطة ألا تكون وسيلة لابتزاز الدولة؟
نقلاً عن المصرى اليوم