سفير سلطنة عمان: العلاقات العمانية المصرية محور ارتكاز مهم على الساحة العربية

أكد الدكتور على بن أحمد العيسائي، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن العلاقات العمانية المصرية تمثل محور ارتكاز مهم على الساحة العربية، بفضل الانسجام والتناغم في الرؤى والسياسات المشتركة للبلدين، حيث يسعى البلدان دائما إلى حل كل الخلافات بالمنطقة بالحوار والتفاوض، والدعوة إلى إحلال السلام والاستقرار إقليميا ودوليا.
وقال السفير العماني بالقاهرة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بمناسبة احتفال مصر وسلطنة عمان بذكرى ثورة 23 يوليو وبالذكرى السابعة والأربعين ليوم النهضة العمانية، إن العمانيين على جميع المستويات يقدرون الدور الذى تلعبه مصر في حل الصراعات والنزاعات في المنطقة باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة.
وشدد على أن العلاقات بين مصر وسلطنة عمان تشهد تقدما مطردا نتيجة العديد من المستجدات الإيجابية في ظل استمرار الاتصالات بين القاهرة ومسقط، انطلاقا من المواقف الثابتة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.
وقال العيسائي إن السياسة الخارجية العمانية تحمل التقدير الكبير والعميق لمصر وشعبها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وترى أن مصر هي ركيزة الاستقرار في المنطقة، كما جاء في كلمة السلطان قابوس التي ألقاها بمناسبة العيد الوطني ال "14" للسلطنة في 1984.
وأضاف: "لقد ثبت عبر مراحل التاريخ المعاصر أن مصر كانت عنصر الأساس في بناء الكيان والصف العربي، وهى لم تتوان يوما في التضحية من أجله والدفاع عن قضايا العرب والاسلام، وانها لجديرة بكل تقدير".
وأوضح الدكتور العيسائي أن السياسة الخارجية العمانية تحمل رسائل السلام والتعايش بين مختلف الأمم والشعوب والثقافات، مؤكدا أن السلطان قابوس بن سعيد، وضع منطلقات وأسس السياسة العمانية، داخليا وخارجيا وفق مرتكزات ثابتة تقوم على قاعدة صلبة هي العمل من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار، ليس فقط على الصعيد الداخلي، ولكن أيضا على الصعيدين الإقليمي والدولي، انطلاقا من أن السلام والأمن والاستقرار هي ضرورات لا غنى عنها للبناء والتنمية وصنع حياة أفضل، وتكريس كل الجهود لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة مع الأشقاء والأصدقاء على كل المستويات.
وقال العيسائي إن سلطنة عمان تعمل على تكريس مبدأ التسامح والتعايش والسلام، وهو مبدأ متأصل، ومكون أصيل من مكونات وهوية الشخصية العمانية، وقد ترسخ هذا المفهوم، واكتسب أبعادا جديدة بدافع من قوة الإرادة السياسية التي يجسدها السلطان قابوس بن سعيد.
وأضاف: "السلطان قابوس انتهج نهجا فريدا من التسامح والصلح، في اتساق وتناغم مع التجربة التاريخية العمانية والذى ارتكز على مجموعة من الثوابت والمبادئ، من أهمها أن يتم البناء وفق الخصوصية العمانية وفى إطار من النهج التدريجي، وأن يكون في إطار من التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة العصرية الحديثة التي يحكمها القانون، باعتبار أن هذا التعاون بين مؤسسات الدولة تنفيذية وتشريعية يصب في خدمة الوطن والمواطن".
وأوضح العيسائي أنه على مدار نصف قرن تقريبا، قطعت السلطنة شوطا كبيرا في إرساء مؤسسات الدولة الحديثة التي يحكم طبيعة تفاعلاتها القانون. فإضافة إلى مجلس الشورى ومجلس الدولة وبالتالي مجلس عمان، كانت تجربة سلطنة عمان في المجالس المحلية البلدية.
وفيما يتعلق بالجوانب التنموية العمانية، أكد السفير الدكتور على بن أحمد العيسائي أن التجربة العمانية ارتكزت على عدة مبادئ أهمها: تعميق فكرة المواطنة باعتبارها المحرك الأساسي لاستمرار عملية التنمية الشاملة، وتحفيز الشباب على الانخراط في جميع مؤسسات الدولة على أساس أن القانون أو النظام الأساسي للدولة يكفل لكل المواطنين ذلك الحق بدون تمييز.
وأشار إلى أن التنمية هي من أجل بناء الانسان الذى هو أداتها وصانعها، والذى يعتبر الهدف والغاية النهائية لعملية التنمية وليس وسيلة فقط لتحقيقها، لهذا اهتمت جميع خطط التنمية السابقة بتنمية الموارد البشرية والتي لابد أن تتم في بيئة اقتصادية سليمة تعتمد على إرساء أسس البنية الأساسية اللازمة لاستدامة التنمية الاقتصادية.
وقال السفير العيسائي إن الجهود الاقتصادية العمانية تمثلت في تهيئة البنية الأساسية المشجعة للاستثمار من طرق ومرافق وموانئ ووسائل اتصال، وهى المرحلة الصعبة التي تم إنجازها لتهيئة البلاد كي تكون مصدر جذب للمستثمر، ووجود مناخ مناسب في بلد يعتمد على رؤى حديثة ومتطورة في تنويع مصادر الدخل، إضافة إلى القطاع الصناعي الواعد الذى سيمضى قدما الى الأمام، وكقاطرة للتنويع الاقتصادي، في إطار خطط السلطنة الساعية الى تنويع تلك المصادر كبدائل لمواجهة تقلبات سوق النفط.
وحول الاقتصاد العُماني، ذكر العيسائي أن اقتصاد عمان واعد بسبب ما تتمتع به سلطنة عمان من موقع جغرافي استراتيجي بين شرق آسيا وغربها في إطلالة سواحل مدنها على الخليج العربي وبحر عمان وبحر العرب، وذلك يمكنها من أن تكون مقصدا مهما ورياديا في مجال الخدمات اللوجستية في منطقة الخليج والدول المطلة على المحيط الهندي وبلدان شرقي أفريقيا.
وقال إن الحكومة العمانية تسعى جاهدة على جعل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مركزا لوجستيا إقليميا متطورا وقادرا على تنشيط حركة النقل والتجارة بين منطقة الخليج والعالم من حولها، إلى جانب إتاحة الفرصة لاستثمارات عديدة ومتنوعة في عدة مجالات سواء للتكامل مع المناطق الصناعية الأخرى في السلطنة، أو للاستفادة من الموقع المتميز للمنطقة.
وأضاف أن الحكومة العمانية تواصل العمل على تنويع مصادر الدخل القومي، من خلال تفعيل وطرح المبادرات الاقتصادية الجديدة ودعم مشروعات الشباب وتحفيز الفرص الاستثمارية.