فخرى الفقى: التضخم وراء عدم تحسن التصنيف الائتمانى لمصر

قال الدكتور فخري الفقى مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى السابق الخبير الاقتصادي، ان إشادة المجلس التنفيذى لصندوق النقد بإجراءات الإصلاح الاقتصادى فى مصر خاصة الاجراءات الاخيرة من تحرير سعر الوقود او الكهرباء هى ما ادت الى الموافقة على صرف الشريحة الثاني من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار ولكن كان هناك اعتراضات على استمرار ارتفاع معدلات التضخم وهو الامر الذى ساهم فى عدم تحسن التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسات الدولية.
واضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" -تعليقا على تثبت مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند المستوى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلا ان هذا جاء كنتيجة لإشارة صندوق النقد فى نهاية تقريره بعد المراجعة الاخيرة ان الوضع الاقتصادي مازاال هشا وهذا ما ادى إلى تثبيت التصنيف الائتماني من قبل مؤسسة "موديز" وهذا ليس امرا مقلقا فبالرغم من انه لم يتحسن ولكنه لم يتراجع فى نفس الوقت.
وأشار إلى انه هناك عدد من المشكلات يجب أن تعمل عليها الحكومة لحلها خلال الفتره القادمة لتحسن الوضع الاقتصادى وعلى رأسها حل مشكلة التضخم المرتفع وهذا سيظهر نتائجه قبل مراجعة صندوق النقد فى نوفمبر القادم حيث انه لو تم تداركه فستتم الموافقة من قبل صندوق النقد على الشريحة الثالثة للقرض.