هل يمهد الاتفاق مع صندوق النقد لرفع تصنيف مصر الائتمانى؟.. رئيس "ميرس": القرار مرهون بالإصلاحات.. وخبير اقتصادى يتوقع رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد ويوصى بإرجاء طرح السندات الدولية

جدد ترحيب عدد من المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى بالمفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولى، ثم التوصل إلى اتفاق مبدئى الشهر الجارى على قرض بقيمة 12 مليار، الأمل فى رفع تصنيف مصر الائتمانى بعد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد على إقراض مصر وبدء الإصلاحات المتفق عليها.

ورفع تقرير مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين، حول تثبيت التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر عند مستوى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، معنويات الأوساط الاقتصادية فى مصر والتى أصابها الإحباط بعد صدور تقريرين سلبيين وغير موضوعيين من قبيل مجلة الإيكونومست البريطانية وشبكة بلومبرج الأمريكية.

وقالت "موديز" فى تقرير بالإنجليزية، إن الاتفاق على مستوى الخبراء الذى تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولى إيجابى على تصنيف مصر الائتمانى، لأنه سيسهم فى تخفيف ضغوط السيولة الخارجية كما يحفز أجندة الإصلاح.

وترى "موديز" أن أهمية الاتفاق مع صندوق النقد تكمن فى فتح باب الحصول على التمويل الخارجى من مصادر أخرى ثنائية ومتعددة الأطراف، ودعم تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما فى ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة التى تم إرجاؤها والتحرك نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة.

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى قد رحبت بالمفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولى، مؤكدة أن حصول مصر على قرض من المؤسسة الدولية، له تأثير إيجابى على تصنيفها الائتمانى، مؤكدة أن الاتفاق مع المؤسسة الدولية يسرع أيضا وتيرة الإصلاحات المالية ويعزز الثقة فى اقتصاد البلاد، التى تكافح حاليا مع عجز موازنة قرب 12%، وارتفاع كبير فى التضخم (14%) ونمو اقتصادى دون المتوسط.

وأثار هذا الاحتفاء التساؤل حول مصير التصنيف الائتمانى للبلاد حال موافقة المجلس التنفيذ لصندوق النقد على قرض مصر، وهل سيتبعه رفع مباشر لتصنيف مصر الذى يقع فى المنطقة B-، وهى منطقة يصفها الخبراء بأنها "متدنية للغاية" ولا يجب أن تظل مصر فيها أكثر من ذلل، لأن الاستمرار فيها يترجم إلى زيادة فى تكلفة الاقتراض الخارجى، وتدنى آجال السداد.

ورجح الخبراء أن تحفز الموافقة النهائية على قرض صندوق النقد وصرف الشريحة الأولى بقيمة 2.5 مليار دولار، مؤسسات التصنيف لرفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقرة" إلى "إيجابية"، وأن تتابع عن كثب مراحل تنفيذ بنود الاتفاق والإصلاحات المتفق عليها وكيف ستنعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلى، تمهيدا لرفع تصنيف مصر إذا رأت تحسنا ملحوظا نتيجة الالتزام بتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد.

تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى مربط الفرس

وقال الدكتور عمر حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى "ميرس"، إن الحدث الذى سيحرك التصنيف الائتمانى ليس الاتفاق مع صندوق النقد فى حد ذاته، وإنما الالتزام ببنود الاتفاق والإصلاحات المالية والاقتصادية.

وأضاف حسنين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى الإصلاح الاقتصادى قبل الاتفاق مع صندوق النقد، وربما كان تمهيدا للتفاوض مع الصندوق، وهما ما رحبت به مؤسسات التصنيف من قبل.

ويرى حسنين أن رفع التصنيف سيكون مرهونا بالتزام مصر بالإصلاحات، وانعكاس الاتفاق على تقليص عجز الموازانة والدين العام وبناء ثقة المستثمرين الأجانب. وتابع: "العبرة فى التغيير الذى سينجم عن الاتفاق..الاتفاق قرار سياسى أما رفع التصنيف مرتبط بنتائج هذا الاتفاق".

وطالب رئيس شركة "ميرس" الحكومة باتخاذ خطوات فعلية لتحسين بيئة الاستثمار والقضاء على البيروقراطية، بهدف إعطاء إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب لاستعادة الثقة فى السوق المصرية، وجذب استثمارات من شأنها إنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وزيادة موارد البلاد من العملة الصعبة.

تأثير رفع التصنيف على طرح السندات الدولية

وأيد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل، الرأى السابق، متوقعا رفع التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقرة" إلى "إيجابية" أو من "سلبية" إلى "مستقرة" حال الإعلان عن موافقة صندوق النقد على قرض مصر بشكل نهائى.

وأضاف نافع، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مؤسسات التصنيف سترهن خطوة رفع تصنيف مصر بالالتزام بالإصلاحات التى تتضمن التحرك نحو سعر صرف أكثر مرونة وتقليص دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأوصى أستاذ التمويل بإرجاء طرح السندات الدولية الذى تعتزم الحكومة المصرية طرحها سبتمبر المقبل، لحين رفع التصنيف الائتمانى للبلاد، الأمر الذى يخفض تكلفة الحصول على التمويل الخارجى ويتيح السداد على فترة أطول.