خبراء: البنوك تدفع الثمن.. وارتفاع تكلفة الاقتراض والاستيراد

الاقتصاد يدخل مرحلة التعثر

يعتبر تخفيض مؤسسة موديز انفستورز سرفيس التصنيف الائتمانى لمصر جرس انذار يهدد ببدء العد التنازلى لإفلاس مصر.
وخفضت مؤسسة موديز تصنيفها للدين السيادى بالعملة الأجنبية لمصر إلى CAA1 من B3، وقالت: إن مخاطر التخلف عن السداد تزايدت. وزاد عدم قدرة الحكومة على الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولى من الافتقار للقدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية والمالية فى مصر. وقالت موديز إن نظرتها المستقبلية للسندات سلبية. وأكد هانى أبوالفتوح، الخبير الاقتصادى أنه «ما لم يحدث استقرار للأوضاع السياسية فى مصر لن يحدث تعديل لمستوى الجدارة الائتمانية لمصر». مشيرًا إلى أن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر سيزيد من معاناة الدولة والمؤسسات المالية للحصول على قروض وخطوط ائتمان من الخارج.
وأضاف أن هذا التخفيض يعد معوقًا أمام الاستثمار الأجنبى، ويزيد من تكلفة الحصول على الأموال ومن تكلفة الاستيراد من الخارج، وهو ما ينعكس على الاقتصاد المصرى وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها نحو العالم الخارجى. كما سيزيد من عدم قدرة مصر على الحصول على قرض الصندوق النقد الدولى وعلى التمويل من الاتحاد الأوروبى ومؤسسات مالية أخرى.
وتوقع أبوالفتوح حدوث تخفيض للتصنيف الائتمانى للبنوك الخمسة الكبار فى مصر، خاصة أن هذه البنوك مرتبطة بالتصنيف الائتمانى لمصر.