النيابة الإدارية تسحب قرارات التعيين في وظيفة كاتب لحين وضع الضوابط

أصدرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا بتشكيل لجنة من المستشارين نواب رئيس الهيئة لتطبيق وإنفاذ الضوابط بصفة عاجلة وبمنتهى الدقة تمهيدًا لإعلان كشوف النتيجة النهائية للمسابقة في أقرب وقت.
وجاء قرار النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة قائمة على شئونها - وفقًا لأحكام الدستور، حرصا منها على إرساء الحقوق كفرض عين لا تحيد عنه ، فحري بالقاضي الذي حمل على عاتقه رسالة العدالة أن يكون رجَاعًا في الحق لا يخشى فيه لومة لائم.
كما جاء ذلك، إزاء ما جاء بصدد نتيجة مسابقة كاتب رابع المعلن عنها بالإعلان رقم 1/2016 ، وتأكيدًا على معايير الشفافية والنزاهة وترسيخًا لدولة القانون وإعلاءً لقيم العدالة وتطبيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ممن تقدموا لتلك المسابقة.
ومن جانبها سبق وأصدرت النيابة الإدارية القرار رقم 302/2017 المتضمن سحب قرارات التعيين في وظيفة كاتب رابع المعلن عنها وذلك بناءً على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لفحص صحة إجراءات المسابقة والمعايير والضوابط التي تم اتخاذها أساسًا للاختيار.
كما أمرت بتشكيل لجنه مستقلة برئاسة المستشار النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية وعضوية عدد من السادة المستشارين نواب رئيس الهيئة لاقتراح الضوابط والمعايير والاجراءات التي تكفل الاختيار من بين المرشحين على أساس الكفاءة والجدارة.
وبعرض تلك الضوابط التي انتهت اليها اللجنة المشار إليها على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 18/7/2017 وافق على تطبيقها ، وعلى إثر ذلك تم اعتمادها من المستشارة رشيدة فتح الله - رئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ورئيس الهيئة.