خلال اجتماع مع وزير التموين: التجار والمنتجون يتعهدون بتثبيت أسعار السلع الغذائية

عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع ممثلي السلاسل التجارية وشركات إنتاج الصناعات الغذائية، لمناقشة استقرار الأسعار، ومتابعة تأثير زيادة أسعار الوقود علي تداول السلع والمنتجات الغذائية .
حضر الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء مجدي الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية .
من جانبهم جدد ممثلو الشركات والسلاسل التزامهم بتثبيت اسعار السلع والمنتجات الغذائية وخاصة الزيوت والمكرونة والألبان ومنتجاتها واستيعاب تأثير الزيادات الأخيرة التي طرأت علي أسعار نولون النقل بعد زيادة أسعار الوقود باعتبارها أحد عناصر التكلفة ولا تتجاوز القيمة الفعلية للزيادة مقسمة على وحدات المنتج 1% من السعر الحالى.
من جانبه أثنى الدكتور علي المصيلحي على تحويل السلاسل التجارية والمنتجين بروح المسئولية وإجماعهم على تقليل هامش الربح لتجاوز هذه الفترة الحرجة التى تشهد حالة من الركود صاحبت إجراءات الإصلاح الاقتصادى المتوقع أن تؤتي ثمارها بتراجع معدلات التضخم نهاية هذا العام.
وشدّد الوزير على متابعة كافة الأجهزة المعنية الاتفاق المبرم مع جمعيات نقل البضائع للتأكد من التزامهم بزيادة أسعار نولون النقل وعدم المغالاة في زيادة الأسعار أسوة بجمعيات النقل التى التزمت بتقدير نسبة الزيادة على تعريفة نقل السلع التموينية ب 10% فقط للمسافات التي تزيد على 100 كيلو على أن تستوعب المسافات البعيدة أسعار الوقود الجديدة دون زيادة فى التكلفة.
ووعد المصيلحي بزيادة فرض المبيعات أمام الشركات عن طريق توسيع قاعدة السلع المسموح ببيعها مقابل الدعم التمويني الذي يبلغ نحو 3.2 مليار جنيه شهريًا.
واوضح أن الوزارة تعكف حاليًا علي إعداد تصور متكامل لتطوير التجارة الداخلية بهدف القضاء علي عشوائية التجارة وإقامة التجمعات التجارية ومناطق التخزين والأسواق النموذجية لزيادة كفاءة التجارة وخفض تكلفة البيع علي المستهلك النهائي ، وكلف المصيلحي بتشكيل مجموعة عمل تضم جهاز تنمية التجارة الداخلية وبعض ممثلي القطاع التجاري لدراسة الفرص التجارية جغرافيًا وادراج الاحتياجات بما يتناسب مع السكان ومناطق الانتاج .
من جانبه أشار احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن مصلحة المجتمع التجاري والصناعي اكتمال خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة المصرية ومازالت مستمرة.. وأضاف الوكيل أن الفوائد سوف تطال الجميع في نهاية المطاف وسوف تتحسن مستويات المعيشة ويزيد الانفاق وحركة التجارة لافتا الى قدرة الصناع والتجار استيعاب زيادة أسعار الوقود وعدم تحميل المستهلك النهائي اي زيادات إضافية .
وطلب الوكيل من وزير التموين المساعدة في حل بعض المشاكل الإدارية التي تواجهه التجار والصناعات الغذائية ، والمتشابكة مع جهات حكومية مختلفة ، مؤكدًا أن حلها يخفف التكاليف التي تنعكس بالإيجاب على أسعار بيع السلع للمستهلك النهائي.. كما طلب ممثلو الشركات بتحديد قيمة ثابتة لرسوم السير علي الطرق السريعة، لتحديد تكاليف السلع بشكل دقيق وثابت، وطالبوا بضرورة تخفيض رسوم حق الانتفاع لتخزين المنتجات الغذائية في الموانئ لتشجيع الخطوط الملاحية علي التواجد في السوق المصرية، مؤكدًا أن تخفيف الاعباء الادارية يخفض أسعار بيع السلع للمستهلكين.