اكد الدكتور اسامة غيث ، الخبير الإقتصادي ، أن الحكومة المصرية لا يزال امامها الكثير من الوقت للنهوض بالإقتصاد والوصول به الي مصاف الدول ، وان الإجراءات التي إتبعتها المجموعة الإقتصادية ليست كافية للإصلاح الإقتصادي الذي ينشده المواطن البسيط. مشيرا الي أن إشادة مسئولي صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي إنتهجتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية ماهو إلا إعتراف ضمني من الصندوق بإلتزام مصر بتعليمات الصندوق حرفيا. وأوضح غيث في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن الإشادة تعني موافقة مبدئية من الصندوق علي إعطاء مصر الشريحة الثانية والتي تقدر ب "1.25 مليار دولار" من القرض التي تعاقدت مصر عليه مع الصندوق ، لافتا الي انه علي الرغم من المعاناة التي يعانيها المواطن البسيط في مصر من ارتفاع اسعار وغيرها إلا أن إشادة مسئولي الصندوق راجعة الي التنفيذ الفعلي والحرفي للضمانات التي طلبها الصندوق من مصر. وكان مسئولو صندوق النقد الدولى قد اشادوا بالإجراءات الاقتصادية المتعلقة بخطوات الإصلاح الاقتصادى التى قامت بها مصر مؤخرا، وعلى رأسها زيادة أسعار الطاقة، مؤكدين أهمية هذه القرارات ودعمها للاقتصاد وأثرها الإيجابى على الموازنة العامة للدولة.