بالمستندات.. المستشار صاحب "كنيسة رشيد": حصُلت على حكم بهدم العقار.. وملفات تثبت أنه "اسطبل خيل" وغرف تخزين محاصيل

img title="بالمستندات.. المستشار صاحب "كنيسة رشيد": حصُلت على حكم بهدم العقار.. وملفات تثبت أنه "اسطبل خيل" وغرف تخزين محاصيل" src="/upload/photo/gallery/7/2/153x95o/614.jpg" / img title="بالمستندات.. المستشار صاحب "كنيسة رشيد": حصُلت على حكم بهدم العقار.. وملفات تثبت أنه "اسطبل خيل" وغرف تخزين محاصيل" src="/upload/photo/gallery/7/2/153x95o/615.jpg" / img title="بالمستندات.. المستشار صاحب "كنيسة رشيد": حصُلت على حكم بهدم العقار.. وملفات تثبت أنه "اسطبل خيل" وغرف تخزين محاصيل" src="/upload/photo/gallery/7/2/153x95o/616.jpg" / img title="بالمستندات.. المستشار صاحب "كنيسة رشيد": حصُلت على حكم بهدم العقار.. وملفات تثبت أنه "اسطبل خيل" وغرف تخزين محاصيل" src="/upload/photo/gallery/7/2/153x95o/617.jpg" / img title="بالمستندات.. المستشار صاحب "كنيسة رشيد": حصُلت على حكم بهدم العقار.. وملفات تثبت أنه "اسطبل خيل" وغرف تخزين محاصيل" src="/upload/photo/gallery/7/2/153x95o/618.jpg" / img title="بالمستندات.. المستشار صاحب "كنيسة رشيد": حصُلت على حكم بهدم العقار.. وملفات تثبت أنه "اسطبل خيل" وغرف تخزين محاصيل" src="/upload/photo/gallery/7/2/153x95o/619.jpg" / img title="بالمستندات.. المستشار صاحب "كنيسة رشيد": حصُلت على حكم بهدم العقار.. وملفات تثبت أنه "اسطبل خيل" وغرف تخزين محاصيل" src="/upload/photo/gallery/7/2/153x95o/620.jpg" /
شهدت مدينة رشيد مساء أمس وحتى اليوم بدايات فتنة طائفية بين المسلمين والأقباط بسبب قيام أحد المستشارين بمحاولة الحصول على حقه فى ملكية قطعة أرض عليها 14 محلاً متهالكة بوسط المدينة، زعم الأقباط بأن داخلها كنيسة أرثوذكسية.
فيما أكد المستشار أن بحوزته المستندات الدالة على أن قطعة الأرض قام بشرائها من الكنيسة الأرثوذكسية بالإسكندرية منذ 22 سنة، وقيامه بإثبات أن قطعة الأرض بها اسطبل خيل وحواصل ولا يوجد بها كنيسة.
"صدى البلد" التقى بأطراف المشكلة أولها المستشار محمد مصطفى محمد كامل تيرانلي رئيس محكمة اسئتناف بمحكمة استئناف الإسكندرية ورئيس الدائرة 23 بمحكمة جنايات الإسكندرية صاحب القضية بأنه قام بشراء قطعة الأرض المزعوم بأن بداخلها كنيسة يوم 5 من شهر مارس عام 1990 من بطريريك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية، حينما ذهب إليهم لاستئجار حجرة بالعقار لعملها "جراج خاص" بسيارته وعرضوا عليه شراء العقار بأكمله.
واشترى المستشار الربع وأبناء عمومته وقاموا بشراء باقي الأرض بمبلغ 100 ألف جنيه واستلم العقار ثانى يوم لعملية الشراء وقال المستشار إنه فوجئ بهيئة الأوقاف وأقباط رشيد يرسلون وابلاً من التليغرافات بعدم أحقيتي فى ملكية الأرض بزعم أن بداخلها كنيسة.
وأضاف المستشار مصطفى أنه حصل على حكم كاشف وليس ملزمًا ضد هيئة الأوقاف المصرية سنة 1998 بالدعوى رقم 1654\ 53 ق وحصل أيضًا على حكم رقم 69959 ق من مجلس الدولة ضد الهيئة وبأنها مغتصبة لقيامها بإبرام عقود إيجار مع 14 من المستأجرين يوم 20 أكتوبر سنة 1990.
وأوضح رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أنه عام 2004 دخل العقار برشيد وفتحه بعد قيام مكتب النائب العام بالانتهاء من التحقيق فى هذه القضية التى ألزمت بأنه من حقى دخول العقار بموجب الحكمين السابقين بعد ما كذبت ادعاءات هيئة الأوقاف المصرية بأن المبنى به كنيسة ويعتبر مالاً عامًا وبه آثار، وأكد بموجب الحكمين كذب وافتراءات هيئة الأوقاف المصرية.
وأشار المستشار مصطفى إلى قيام أحد المستأجرين الذى حصل المستشار بحكم لطرده من العقار بالاتفاق مع الأقباط وتمكينهم من دخول العقار نكاية فى عام 2006 على الرغم من تقدمه 5 مرات لأمن الدولة ووزارة العدل وللمستشار انتصار نسيم ولكن كل مرة كان قرارًا التمكين يجمد خوفًا من الأقباط ولرفض اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة سابقًا تنفيذ القرار.
وأعلن المستشار ل"صدى البلد" عن حدوث مواجهة فى شهر رمضان لسنة 2009 مع رئيس جهاز أمن الدولة وحصل على وعد بتنفيذ القرار، وتسلمت الأرض فعلاً بإقرار علنى من البابا شنودة علمًا بأن وزارة الأوقاف عام 2005 شكلت لجنة مشتركة من هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأقباط الأرثوذكس لبحث موضوع العقار سنة 2005 بمقر هيئة الأقباط بالعباسية بحضور كل من الأنبا باخوميوس والأنبا بيشوى والمستشار ملك مينا جورجي السكرتير الخاص بالبابا شنودة وقتها واللواء مهندس عبده إسحق ومنصف نجيب سليمان وفكرى صليب والمستشار بشرى فيلبس مطر رئيس محكمة اسئناف الإسكندرية وقتها والمهندس يوسف انطون وكان جميعهم يمثلون هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وانتهوا جميعًا فى 11 أبريل لسنة 2005 إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية برشيد ليسن مملوكة لكنيسة الأرثوذكس وليست من أوقافها وأرجعت الموضوع لهيئة الأوقاف المصرية لحرية التصرف فى خصوص المنازعات الخاصة بتلك الكنيسة.
كما أكد المستشار تيرانلى أنه قد حصل من الضرائب العقارية برشيد على إحدى الملفات الصادرة من الأرثوذكس بالإسكندرية ويرجع تاريخها الى سنة 1929 تثبت بأن العقار عبارة عن اسطبل خيل وحجرات حواصل ولا يوجد بها كنيسة نهائيا مشيرًا إلى أن القانون المصرى يعتبر الكنائس تملكها شخصيات اعتبارية أموالها أمولا خاصة ولكل منها ذمة مالية خاصة.
وبناء على ذلك باعت له الكنيسة الأرثوذكسية هذا العقار وأن هيئة أوقاف الأقباط والأقباط يزعمون بأن العقار به كنيسة.
وأضاف المستشار مصطفى أنه حصل على قرار رقم 6118 صادر من مكتب النائب العام أثبت فيه أن الأرض ليس بها أى كنيسة وعبارة عن قطعة أرض فضاء بها 14 محلاً وحجرات خالية كانت تستخدمها الجالية اليونانية.
لافتًا إلى أنه قد أعطى إبراهيم الشيمى رئيس مدينة رشيد صورة من قرار الهدم رقم 534 \1997 مدنى جزئى رشيد وهو حكم قضائى نهائى وتم تأييده استئنافيًا والذى اثبت به اسباب امتلاكه للأرض منذ 5 أشهر ولكنه فقدها، مؤكدًا أن المشكلة لم تعرض على المهندس مختار الحملاوي بأمانة.
وأوضح رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن المسئولين يريدون منه تقديم قرار هدم جديد على الرغم من حصولى على حكم ملزم بالهدم، لإرضاء الأقباط وتخوفًا منهم وهذا يرجعنا لعهد النظام السابق وحمايته للأقباط، مشيرًا إلى أنه مساء أمس اتفق مع استشاري لرفع الأرض بالداخل وتنظيفها من الأنقاض وفوجئ بالأقباط يعترضون سيارة نقل الأنقاض واللودر أمام مركز الشرطة الذى تحفظ على المعدات وحبس السائقين.
وكان المستشار محمد مصطفى محمد كامل التيرانلى قد تقدم ببلاغ ضد القمص أسعد لوقا كاهن كنيسة ماري مرقص لافتراءاته وكذبه ولانه تكبد خسائر5 آلاف جنيه لاستئجار السيارة واللودر.
بينما أشار القمص أسعد لوقا كاهن كنيسة "ماري مرقص" إلى أن المستشار محمد مصطفى محمد كامل رئيس محكمة استئناف بمحكمة الاسكندرية ادعى كذبًا أنه قام بشراء الكنيسة من الروم الأرثوذكس.
واتهم القمص المستشار محمد مصطفى بتزوير العقود وتزوير ختم البطريرك الروم الأرثوذكس مشيرًا الى إبرام اتفاق مع البابا شنودة الثالث قبل وفاته وبطريريك الروم الأرثوذكس على أن جميع الكنائس دور عبادة واحدة للصلاة بين جميع الاقباط المصريين والروم، وبناءً عليه تنازلت مطرانية الروم الارثوذكس للكنيسة القبطية عن كنيسة رشيد.
وكان قد قرر المهندس مختار الحملاوى محافظ البحيرة، وقف أعمال هدم كنيسة رشيد، بسبب عدم صدور ترخيص بالهدم من لجنة المنشآت غير الأيلة للسقوط وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2006 مؤكدًا أن تلك المشكلة ذات أبعاد قانونية قديمة وبعيدة كل البعد عن أي نزاع طائفي.