السفير السعودي لدى الأردن: الصبر على قطر تجاوز 21 عاما

أكد السفير السعودي لدى الأردن، الأمير خالد بن فيصل بن تركي، أن أزمة قطر «ليست أزمة خليجية لكنها أزمة عربية - قطرية» مستبعدًا اللجوء إلى الحل العسكري في حل الأزمة.
وقال "بن فيصل"، في لقاء عقدته جمعية الشئون الدولية في الأردن، بحضور سفراء الإمارات ومصر ليلة أول أمس، الثلاثاء، إن سياسة المملكة «ليست ضد سيادة الدول، وتنتهج نهجًا بعدم التدخل في شئون الآخرين»، مشيرًا إلى أن الصبر على قطر تجاوز 21 عامًا.
وتابع السفير السعودي: «جلسنا مع القطريين وهمسنا في آذانهم حتى لا يسمع البقية، وجلسنا في الغرف المغلقة كي لا نحرجهم، والآن صرخنا بصوت مدوٍ لتجاوزهم الكبير في الإساءة والأذى»، مشيرًا إلى توجيه قطر عددًا من وسائل الإعلام للإساءة ونشر الفوضى.
وأشار إلى أن هناك دور "قطري - ليبي" إبان حكم القذافي تم الحديث عنه في محكمة أمريكية في مخطط اغتيال الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن هذه ليست اتهامات نحن نوجهها لكنها «حقائق في المحكمة».
وعن علاقات المملكة مع الأردن، قال السفير السعودي، إن «الأردن بلد إستراتيجي بالنسبة للسعودية»، مشيرًا إلى مجلس التنسيق السعودي - الأردني والشركة السعودية الأردنية التي يبلغ رأسمالها 3 ملايين ريال كمؤشر على الرغبة بتقوية العلاقات بين البلدين.
كما أشاد بالعقول والكوادر الأردنية البشرية التي أثبتت كفاءتها في مجالات العمل جميعها، معتبرًا أنها أكبر استثمارات الأردن.
من جهته، أعرب السفير الإماراتي بلال ربيع البدور، عن أمله بأن يقف المتلقي بعين البصيرة أمام الأزمة مع قطر، ووعي وإنصاف وبخاصة المثقفون وأصحاب الأقلام الذين عليهم أن يظهروا الصورة الحقيقية، مشددًا على أن القضية ليست «قضية خليجية بل هي قضية عربية وعلينا أن ننظر إليها من هذا الباب».
وقال السفير الإماراتي، إن بلاده قدمت «نموذجًا عربيًا داخليًا في التنمية والتطوير أسعد الأمة العربية، لأنه يسهم في نجاح التجربة العربية»، مشيرًا إلى أن الأمة بحاجة إلى مشروع نهضوي حضاري يستعاد به مجدها، وعلى كل جزء في الوطن العربي أن يقوم بدوره لإعادة تلك الأمجاد.
كما شدد السفير المصري، الدكتور طارق عادل، على أن موقف الأردن كان واضحًا منذ بداية أزمة قطر، وهو موقف نقدره ونثمنه عاليًا منذ اليوم الأول، لذلك كانت قرارات الأردن بخفض التمثيل الدبلوماسي وإغلاق مكتب قناة الجزيرة صائبة، وتنم عن وعي لمجريات الأمور والحقائق.
وأشار إلى أهمية وضع الأزمة العربية مع قطر في إطارها السليم لمعرفة أسبابها ومعالجتها، لافتًا إلى أن الأزمة ليست حديثة، ولكنها ظهرت في العلن منذ اتفاق الرياض 2013، والمطلوب أن تنفذ قطر الطلبات والالتزامات التي قطعتها في هذا الاتفاق.
وأكد أن الحوار والنقاش والتشاور مراوغة ومماطلة، وتفتح الباب للتنصل من الاستحقاقات المطلوبة من قطر منذ عام 2013، محذرًا من أن الحوار والنقاش من شأنه إطالة أمد الأزمة، ويجعل البحث يجري عن إدارتها لا حلها.