قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن لجوء الوزارة لتحريك أسعار الكهرباء، نتيجة للعجز الذي سيقع على عاتق الوزارة بقيمة 82 .8 مليار جنيه فى حالة عدم تحريك الأسعار بنسب متساوية بين كافة الشرائح. وأضاف " حمزة " فى مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن سعر التكلفة الذي تتحمله الوزارة الخاص بالمنازل 102 قرش لكل كيلو وات، مشيرا إلى أن الوزارة تدعم الكهرباء فى ثلاث محاور رئيسية تتمثل فى تطوير وصيانة محطات الإنتاج ودعمها بأحدث المعدات وتحديث شبكات النقل والتوزيع بحوالي 35 مليار جنيه، ففى حالة عدم زيادة أسعار الكهرباء سيؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين من الكهرباء، نتيجة عدم قدرة الوزارة على تغطية تكاليف دعم وتطوير المحاور الثلاثة السابق ذكرها. وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن أسعار الكهرباء مرتبطة بسعر الدولار لأن معظم التطويرات والخدمات المقدمة يتم التعامل فيها بالدولار، فإذا تحسن الوضع الاقتصادي وانخفض سعر الصرف سيكون هناك تعديلات لخفض أسعار الكهرباء.