قطر تزعم: الريال مستقر أمام الدولار رغم الأزمة

زعم البنك المركزي القطري، مساء الخميس، أن الريال القطري في حالة "استقرار تام" أمام الدولار الأمريكي، نافيا تأثر سعر الصرف نتيجة مقاطعة دول خليجية للدوحة.
وقال المركزي القطري في بيان: "قابليته (الريال) للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي، وذلك استنادا إلى جملة من المعطيات، أهمها اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة"، وذكر البيان أن "مصرف قطر المركزي سيضمن كل عمليات التحويل للجمهور داخل قطر وخارجها بدون تأخير، وأن كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه".
يذكر أنه باستثناء مصادر الطاقة تستورد قطر تقريبا جميع مستلزمات الحياة اليومية من أغذية وأدوية وألبسة ومواد بناء وأدوات منزلية وغيرها الخارج، وقبل فرض العقوبات كانت الإمارة الصغيرة على الخليج تستورد نصف إلى أكثر من ثلثي سلعها وخدماتها عبر معبر سلوى مع السعودية وعن طريق الموانئ الإماراتية.
وشهدت تكاليف تأمين الديون السيادية القطرية ارتفاعًا حادً خلال شهر يونيو، وفقًا لبيانات شركة أبحاث "IHS Markit" وتقول المؤسسة إن الارتفاع نتيجة مباشرة لأزمة قطع عدد من الدول العربية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر.
إذ ارتفعت، الاثنين الماضي، عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات بأربع نقاط أساس مقارنة بمستوى الجمعة الماضية، لتصل إلى 112.94 نقطة، وبذلك يكون المستوى الحالي على بعد 10 نقاط أساس فقط من أعلى مستوى الذي بلغ 120 نقطة في 14 يونيو 2016.
وقال فرانسيسكو تانج بوستيلوس، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث "IHS Markit" التي يقع مقرها في بريطانيا، إن ارتفاع تكاليف تأمين الديون السيادية القطرية هو نتيجة مباشرة للأزمة الدبلوماسية، والتي وصفها بأنها أسوأ أزمة سياسية تشهدها الدولة منذ إعلان استقلالها.
وحول دلالات هذا الارتفاع، قال تانغ بوستيلوس إنه يشير إلى أن "المستثمر يعتقد أن إمكانية عدم قدرة المؤسسات القطرية على الوفاء بقروضها قد زادت بفضل الصدع. ونتيجة لذلك، سيطلب بعض المستثمرين عوائد أعلى على استثماراتهم، في حين يفضل البعض الآخر عدم الاستثمار في قطر."
وتوقع تانغ بوستيلوس أن "المستثمرين سيخرجون من قطر، إن لم تقلل مجموعة الدول التي تقودها السعودية العقوبات المفروضة على قطر، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع قوي في الاستثمارات الأجنبية في الدولة."
وذكر تانغ بوستيلوس أن هناك مؤشرات اقتصادية أخرى تأثرت بالأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن الريال القطري تأثر أيضًا بالصدع السياسي. إذ قال: "منذ الأول من يونيو 1980، ظل سعر الصرف تحت 3.65 ريال لكل دولار. ومع ذلك، منذ بدء الصدع الدبلوماسي، سجل سعر الصرف مستوى يتخطى 3.65 في 12 يومًا. وسجل أدنى مستوى في 22 يونيو، حيث كان المؤشر الإرشادي في المتوسط هو 3.6752، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 27 عامًا."
وأضاف الخبير الاقتصادي: "ورغم أننا ما زلنا بحاجة للانتظار حتى يصدر التقرير في بداية يوليو لرؤية التأثير الحقيقي على التضخم والتجارة، فإننا نتوقع ارتفاع التضخم وفائضًا أقل مع زيادة فاتورة الواردات".