خبير اقتصادي : الريال القطري تأثر بالمقاطعة العربية للدوحة

اكد فرانسيسكو تانغ بوستيلوس، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث "IHS Markit" التي يقع مقرها في بريطانيا، أن الريال القطري تأثر بالمقاطعة العربية للدوحة ، مشيرا الي انه ومنذ الأول من يونيو عام 1980، ظل سعر الصرف تحت 3.65 ريال لكل دولار، ومع ذلك، منذ بدء الصدع الدبلوماسي، سجل سعر الصرف مستوى يتخطى 3.65 في 12 يومًا.
وسجل الريال القطري أدنى مستوى في 22 يونيو الجاري، حيث كان المؤشر الإرشادي في المتوسط هو 3.6752، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 27 عامًا."
وأضاف الخبير الاقتصاديفي تصريحات صحفية لشبكة "ccn": "ورغم أننا ما زلنا بحاجة للانتظار حتى يصدر التقرير في بداية يوليو لرؤية التأثير الحقيقي على التضخم والتجارة، فإننا نتوقع ارتفاع التضخم وفائضًا أقل مع زيادة فاتورة الواردات."
وتابع تانغ بوستيلوس، إن قطر اتخذت نهجًا عمليًا في مواجهة الأزمة، عوضًا عن اتباع ما وصفه ب"نهج انتقامي،" مشيرًا إلى مواصلتها توريد الغاز إلى دولة الإمارات، والسماح لمواطني السعودية والإمارات والبحرين ومصر بالبقاء في قطر، والدعوة إلى حل دبلوماسي.
ورأى أن الحكومة القطرية تدرك أن اتباع نهج أكثر تصادمية قد يؤدي إلى عزل الدولة تمامًا وخسارة الدعم من الغرب. ونتيجة لذلك، لا يعتقد تانغ بوستيلوس أن قطاع الهيدروكربونات سيتأثر، ما لم تفرض الدول العربية قيودًا أكثر صرامة وتوقف شراء الغاز من قطر.
ولكنه توقع في ظل حظر الشركات المتمركزة في قطر للتجارة مع الدول العربية الأربع، أن يتباطأ القطاع غير-الهيدروکربوني في الوقت الذي يستمر فيه الخلاف السياسي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى عدد من الحقائق التي تعمل لصالح قطر، منها أن الدولة هي إحدى أسرع الاقتصادات نموًا خلال السنوات العشرين الماضية، ما أدى إلى أن يكون لديها أحد أعلى نسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد، إضافة إلى أن صافي الأصول في قطر إيجابي بفضل احتياطي البنك المركزي الأجنبي الذي يبلغ 33.4 مليار دولار، والأصول السائلة لصندوق الثروة السيادية في الدولة المعروف ب"جهاز قطر للاستثمار"، والتي تبلغ أكثر من 200 مليار دولار أمريكي، والتي توقعت شركة الأبحاث البريطانية أن الدوحة ستستخدمها لتخفيف حدة الرياح المعاكسة الناشئة عن الأزمة السياسية.
ونتيجة لذلك، تعتقد شركة الأبحاث أن الحكومة ستواصل على الأمد القصير استثماراتها كما كانت تفعل من قبل. ورغم ذلك، حذر تانغ بوستيلوس من أنه في حال استمر الصدع السياسي طوال عام 2018، سيتباطأ نمو الاقتصاد بشكل حاد حيث أن الدولة ستحاول تجنب استنزاف أصولها الأجنبية.