رئيس فنزويلا يصف الهجوم على المحكمة العليا بمحاولة انقلاب بتشجيع أمريكي

هاجمت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة الفنزويلية المحكمة العليا وإحدى الوزارات أمس الثلاثاء في تصعيد للأزمة السياسية بالدولة العضو بمنظمة أوبك، ووصف الرئيس نيكولاس مادورو الواقعة بأنها هجوم نفذه "إرهابيون" يسعون لتنفيذ انقلاب.
وقال مسؤولون إن الطائرة أطلقت 15 طلقة على وزارة الداخلية، حيث كان عشرات الأشخاص يحضرون مناسبة اجتماعية كما أسقطت أربع قنابل على المحكمة حيث كان القضاة يجتمعون.
ولكن لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات.
وقال مادورو: "عاجلا وليس آجلا سنمسك بالطائرة ونلقي القبض على المسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي المسلح ضد مؤسسات الدولة."
وأضاف "كان من الممكن أن يتسببوا في سقوط عشرات القتلى."
ويواجه الزعيم الاشتراكي البالغ من العمر 54 عاما احتجاجات منذ ثلاثة أشهر من زعماء المعارضة الذين وصفوه بدكتاتور دمر الاقتصاد الذي كان مزدهرا ذات يوم.
وهناك معارضة متزايدة أيضا من داخل الحكومة وقوات الأمن.
ولقي 75 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب مئات آخرون واعتقلوا في احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أبريل.
ويطالب المتظاهرون بانتخابات عامة وإجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية الطاحنة والإفراج عن مئات المعتقلين من ناشطي المعارضة واستقلالية الهيئة التشريعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة.
ويقول مادورو إنهم يسعون للانقلاب عليه بتشجيع من الحكومة الأمريكية التي ترغب في السيطرة على احتياطات فنزويلا من النفط وهي الأكبر في العالم.
وقالت حكومة فنزويلا في بيان إن الهليكوبتر سرقها طيار من شرطة التحقيقات يدعى أوسكار بيريز أعلن عن نفسه في تمرد ضد مادورو.
وظهر الضابط في تسجيل مصور على حسابه على موقع انستجرام في نفس التوقيت تقريبا وهو يقف أمام عدد من الرجال المسلحين الملثمين ويقول إن عملية جارية لاستعادة الديمقراطية.
وقال بيريز في التسجيل المصور إنه يمثل تحالفا من مسؤولي الجيش والشرطة والمسؤولين المدنيين المعارضين للحكومة "الإجرامية" ودعا مادورو إلى الاستقالة وإجراء انتخابات عامة.
وأضاف "هذه المعركة...ضد الحكومة الخسيسة. ضد الطغيان."
وقال شهود إنهم سمعوا عدة تفجيرات في وسط كراكاس حيث يوجد مقر المحكمة العليا الموالية لمادورو والقصر الرئاسي ومبان حكومية أخرى مهمة .
ويعتبر معارضو مادورو وزارة الداخلية معقلا للقمع ويضمرون الكراهية أيضا للمحكمة العليا بسبب سلسلة أحكام تعزز سلطة الرئيس وتقوض الهيئة التشريعية التي تسيطر عليها المعارضة.
ويطالب زعماء المعارضة منذ وقت طويل قوات الأمن بالكف عن طاعة مادورو.
وظهرت تكهنات أيضا بين أنصار المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الهجوم ربما يكون مدبرا لتبرير القمع أو التغطية على واقعة في الهيئة التشريعية الوطنية حيث قال نحو 12 عضوا بالبرلمان إنهم محاصرون من عصابات موالية للحكومة.
وحذر مادورو في وقت سابق من أنه قد يحمل هو وأنصاره السلاح إذا أطاحت المعارضة بحكومته الاشتراكية بالقوة.
وأضاف "إذا سقطت فنزويلا في فوضى وعنف ودُمرت الثورة البوليفارية فسوف نقاتل ولن نستسلم أبدا. وما لم نفعله بالانتخابات سنفعله بالسلاح . سنحرر أرض الأسلاف بالأسلحة."
ويسعى مادورو جاهدا لإجراء تصويت في 30 يوليو على انتخاب هيئة خاصة تعرف باسم الجمعية التأسيسية والتي قد تعيد كتابة الدستور الوطني وتحل محل مؤسسات أخرى مثل الكونجرس (الهيئة التشريعية) التي تسيطر عليها المعارضة.
ويقول مادورو إن الجمعية التأسيسية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام في فنزويلا. لكن المعارضين الذين يريدون تقديم الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة أواخر عام 2018 يقولون إنه تصويت زائف يهدف إلى بقاء الاشتراكيين في السلطة.
ويقاطع المعارضون التصويت ويحتجون يوميا في الشوارع في محاولة لمنعه.