قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنه يتم حاليا مراجعة شاملة لبرامج وخطط التدريب التي ينفذها المعهد القومي للإدارة، بما يعظم دور المعهد في تحقيق أهداف الإصلاح الإداري في الفترة القادمة. وطالبت أن يهتم المعهد بالحصول على الاعتماد الدولي ليصبح الكيان الحكومي الذي يمنح شهادات تدريب معتمدة للجهات الحكومية. وأكدت خلال تفقدها للمعهد أنه من المهم أن يقبل الموظفين على برامج التدريب الحكومي وأن هذا سوف يحدث إذا كان هناك جدية في البرامج التي تقدم، واستجابة للاحتياجات التدريبة التي يطلبها الموظف. أضافت أنها تؤمن بالاستثمار في الموارد البشرية لإحداث التطوير والتنمية الاقتصادية وأن تدريب الموظف ورفع كفاءته شرط أولى لمحاسبته، وطالبت إدارة المعهد بسرعة إنجاز الخطط التدريبية لموظفي الدولة. يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتنفيذ قرارات اللجنة العليا للإصلاح الإداري التي انعقدت برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمس الأول، وتضمنت الموافقة على خطة الإصلاح الإداري التي عرضتها الوزيرة على اللجنة. وشملت القرارات ضرورة إعداد خطة تنفيذية لعملية الإصلاح الإدارى، ووضع برنامج زمنى محدد بتوقيتات وأن الإجتماع الشهرى لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال. كما قررت اللجنة وضع نظام لقياس تقدم الأعمال وفقا للبرنامج الزمنى ورضاء المواطنين على الخدمات المقدمة.