محاور خطة الحكومة للإصلاح الإداري.. تطوير البنية الأساسية وإجراء الإصلاح التشريعي والمؤسسي.. تطبيق اللامركزية وإصلاح منظومة إدارة وحماية الأصول المملوكة للدولة.. والمساهمة في الوقاية من الفساد

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأول للجنة العليا للإصلاح الإداري، والتي صدر قرار بتشكيلها الجديد مؤخرًا، وذلك بحضور وزيرى التنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، بالإضافة إلى أربعة من الشخصيات العامة والخبراء.
برنامج العمل الحكومي
وفي بداية الاجتماع، تم التأكيد على دور اللجنة في إقرار برنامج العمل الحكومي للإصلاح الإداري، وتطوير مؤسسات الدولة العامة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، ووضع آليات التنفيذ اللازمة، هذا بالإضافة إلى وضع برنامج عمل لتطوير الخدمات الحكومية العامة على مستويات الإدارة المركزية والمحلية لتحسين أدائها، واعتماد برامج إعداد ل القيادات الإدارية بالدولة، وكوادر الصف الثاني وتنمية الموارد البشرية.
رفع كفاءة الجهاز
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع على أهمية انعقاد اللجنة بصفة دورية، بما يسهم في رفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة، باعتباره يمثل العمود الفقري لعملية التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى ضرورة وضع نظام لقياس تقدم الأعمال في منظومة الإصلاح الإداري، بحيث يشتمل على مؤشرات لقياس تأثير ذلك على المجتمع والمواطن، بالإضافة إلى وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ برامج الإصلاح الإداري، وأشار رئيس الوزراء إلى أن بعض الخدمات المقدمة للمواطنين، يمكن أن يشارك فيها القطاع الخاص، وأنه ينبغى دراسة المقترحات المتعلقة بذلك مع قيام الحكومة بدور الرقيب؛ لضمان الارتقاء بمستوى جودة تلك الخدمات.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة ربط خطط الإصلاح الإدارى بالمشكلات الحقيقية التي تواجه العمل على أرض الواقع، مع إعطاء أولوية لمنظومة الإصلاح التشريعى المتعلقة بمجال الإصلاح الإداري، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية.
تكوين جهاز إداري
وكان الاجتماع قد تناول خطة الإصلاح الإداري خلال المرحلة المقبلة، والتي تهدف إلى تكوين جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابة، يقدم خدمات ذات جودة عالية، يخضع للمساءلة، يعلي من رضاء المواطن، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
محاور الخطة
وتمت الإشارة إلى أن خطة الإصلاح الإداري تقوم على مجموعة من المحاور، بهدف معالجة عدد من الصعوبات والتحديات التي تواجه مجال الإدارة العامة في مصر، ومن أهم هذه المحاور تطوير البنية الأساسية للجهاز الإداري للدولة، وإجراء الإصلاح التشريعي والمؤسسي المتعلق به، والعمل على بناء وتنمية القدرات البشرية العاملة داخل وحداته، فضلًا عن تحديث البنية المعلوماتية له.
كما تشتمل المحاور أيضا على تطبيق اللامركزية، وإصلاح منظومة إدارة وحماية الأصول المملوكة للدولة، وإصلاح نظم تقديم الخدمات العامة والتوسع في استخدام التكنولوجيا، وتفعيل دور القطاع الخاص في تقديمها، والمساهمة في الوقاية من الفساد في الجهاز الحكومي.
تأهيل المحالين للمعاش
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط عن إعداد برامج للموظفين المحالين إلى التقاعد؛ لتأهيلهم لتلك الفترة، وكذلك برامج لتنمية مهارات العاملين بوحدات الجهاز الإداري من القيادات العليا والوسطى وحديثي التعيين.
وأضافت السعيد في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، كلف بعرض جدول زمني تفصيلي بكل الوحدات التنظيمية والبرامج التي سيتم تطبيقها الاجتماع القادم.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن رئيس الوزراء أكد أيضًا أهمية تحفيز الموظفين للحصول على برامج التدريب، وأنه لابد من مراجعة معايير تقديم الجودة والوحدات التنظيمية للخدمات التي سيتم تقديمها من القطاع الخاص، موضحة أنه سيتم تشكيل مكتب فني للوزير ووحدات دعم تشريعي وإعلامي وتنسيق داخلي وعلاقات دولية داخل الوزارات.
الخدمات الجماهيرية
وأوضحت الوزيرة إن الجهاز الإداري للدولة يقدم 580 خدمة، وأضافت أن الحكومة ستنتهي من تطوير 50 خدمة جماهيرية حتى نهاية العام، مشيرة إلى أنه سيكون هناك اجتماع شهري للجنة العليا للإصلاح الإداري، وعرض الخطة الاستراتيجية للاجتماع القادم 15 يوليو، وأنه تم الانتهاء من قاعدة بيانات المواليد والوفيات تفصيليا، ومتاح عرضها لحظيا لصانع القرار على مستوى القرى.