موقع أمريكي: مصر تخطط لاستعادة قيادات "الإخوان" الهاربين في بريطانيا

قال موقع "المونيتور" الأمريكي، اليوم الاثنين، إن السلطات المصرية تأمل في أن تغير بريطانيا موقفها من حركات "الإسلام السياسى" عقب تفجير مانشستر وهجمات جسر لندن، وأن توافق لندن على تسليم قيادات "الإخوان" الذين هربوا إلى بريطانيا عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، إثر احتجاجات شعبية حاشدة ضده، والتى قامت القاهرة بعدها بحظر جماعته وصنفتها ك"منظمة إرهابية".
وأضاف الموقع في تقرير تحت عنوان "مصر تكثف جهودها لتسلم الهاربين من جماعة (الإخوان) المتواجدين في بريطانيا"، أن السياسيين والبرلمانيين في مصر، الذين يحذرون من مخاطر وجود "الإخوان" في بريطانيا، كرروا دعواتهم للتعاون مع السلطات البريطانية بعد الاعتداءات التى تعرضت لها، حيث أصدرت لجنة الشؤون العربية في البرلمان، بعد يوم واحد من تفجير مانشستر، قالت خلاله: "الوقت حان لكي تدرك الحكومة البريطانية أن تبني المتطرفين لن يجنبها التهديدات الإرهابية".
ونشر النائب طارق الخولي، سكرتير لجنة الشؤون الخارجية، عقب هجمات جسر لندن، عبر حسابه بموقع"فيس بوك" "لو استمع البريطانيون إلى صوت العقل، الأبرياء الآن هم الذين يدفعون الثمن"، وكشف عن ما قاله لكريسبين بلونت، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، خلال زيارة وفد برلماني مصري لبريطانيا في نوفمبر الماضي، أنه حذر بلونت من خطورة"دعم بريطانيا للإخوان"، وأوضح: وقلت له: "جئنا إلى هنا لتحذيرك من أن الرهان على الجماعة، بمثابة اللعب بالنار، وهذا أمر خطير على بريطانيا وليس لمصر التي تغلبت على خطرها".
ونقل الموقع عن القيادي الإخواني المنشق كمال الهلباوي قوله: "لن تغير بريطانيا قوانينها ولوائحها بخصوص الإخوان، إنهم يتمتعون بتأثير خاص في أوساطها، كما إنها لا تلتزم بأي اتفاق لتسليم المجرمين مع مصر، إن لندن لم تصنف (حماس) و(حزب الله) كجماعات إرهابية، بل أجنحةهما العسكرية فقط"، وتابع: "هناك العديد من المصريين الخارجين عن القانون ليسوا أعضاء بالجماعة أو المطلوبين بتهمة الإرهاب يجدون ملجأ لهم في بريطانيا ".
وقال سعيد اللاوندي الخبير في العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ل"مونيتور" أن "بريطانيا تمنح أعضاء (الإخوان) اللجوء السياسي، ومن خلال عدم تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، وعدم توقيع اتفاق تسليم المجرمين الهاربين مع مصر وبعض الدول الأخرى، فإن لندن تقدم دعما للجماعة والتنظيمات الأخرى".
ولفت الموقع إلى أن وزارة الداخليّة البريطانيّة أصدرت في أغسطس 2016، لائحة داخليّة جديدة لتنظيم طلبات اللجوء السياسيّ إلى المملكة وحدّدت القواعد الخاصّة بتقديم الطلبات، وتمثّلت في إمكان قبول اللجوء للقياديّين فى الجماعة أو الذين كان لهم نشاط سياسيّ، خصوصًا في المظاهرات سواء من المنتمين إلى الجماعة أم الداعمين لها، إذا أمكنهم إثبات تعرّضهم إلى الضرر والاضطهاد داخل مصر.
وقال الموقع الأمريكي إن مصدر دبلوماسي مصري سابق في بريطانيا ومقرّب من دوائر صناعة القرار في وزارة الخارجيّة، فضّل عدم ذكر اسمه قال أن "مصر تتبع سياسة النفس الطويل في إقناع الحكومة البريطانيّة بحظر الإخوان وتسليم الهاربين، ولكن لا نتوقّع نتائج سريعة في ذلك الصدد، غير أنّ أيّ تحرّكات جدّيّة لذلك لن تعلن، لأنّ ذلك سيكون بمثابة تنبيه للإخوان الهاربين بمغادرة بريطانيا قبل تسليمهم".
وأضاف أنّ مسألة تسليم الإخوان المسلمين الهاربين إلى بريطانيا إلى الجانب المصريّ أمام سيناريوهين تحدّدهما حقيقة الأهداف البريطانيّة من بقائهم في المملكة، الأوّل أن يكون أمر بقائهم مرتبطًا بالقوانين البريطانيّة وغياب اتّفاقيّات تسليم المجرمين وإتاحة نطاق واسع لحرّيّة الفكر بما فيها أفكار الإسلام السياسيّ، وهو ما يجعل مسألة تسليمهم وحظر نشاطهم مستبعدة، والثاني أن تكون استضافة بريطانيا لهم من أجل استغلالهم في تحقيق مصالح لها كما يحدث باستضافة معارضين من عدة دول ويمكن أن يتم تسليم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا إلى مصر عندما تتغير المصالح البريطانية أو آليات تحقيقها.
وأشار الموقع إلى أن المجمتع البريطاني يشهد حالة من الضغط على الحكومة البريطانية ومجلس العموم لحظر جماعة الإخوان وطرد عناصرها من المملكة، حيث إن التحقيقات في تفجيرات مانشستر كشفت أن أحد المنفذين هو ناشط إخواني، وعلى إثر تلك المعلومات نشر كاتب في صحيفة "تايمز" مقالا بعنوان: "حظر الإخوان سيجعلنا أكثر أمنًا"، كما دعا بول نوتال، قيادي في حزب الاستقلال السابق، في تصريحات، إلى تصنيف الإخوان كتنظيم "إرهابية".