بوتفليقة يأمر الحكومة بخفض الإنفاق ويحذر من الدين الخارجي

أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالاستمرار في خفض الواردات وترشيد الإنفاق للتكيف مع الانخفاض الحاد في عائدات النفط والغاز لكنه حذر من اللجوء إلى الدين الخارجي.
وظهر بوتفليقة، الذي نادرا ما يظهر علنا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، على تلفزيون الدولة لفترة وجيزة أمس الأربعاء حيث ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء الجديد الذي تولى مهامه الشهر الماضي بعد انتخابات تشريعية.
وانهارت عائدات الطاقة في الجزائر، وهي عضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا وبدأت إصلاحات تقشفية لتعويض العائدات المتراجعة من مبيعات الطاقة والتي تساهم بنسبة 60 بالمئة في الميزانية.
ويقول محللون إن كيفية الموازنة بين الإصلاحات والحفاظ على السلام الاجتماعي ما يزال نقاشا رئيسيا للقيادة في الجزائر حيث أدت اضطرابات سابقة وحرب التسعينات مع إسلاميين مسلحين إلى قلق الكثيرين من عدم الاستقرار.
وحث بوتفليقة في بيان الحكومة الجديدة على إحداث تخفيضات في الميزانية وتجنب القروض الخارجية واقترح تمويلا داخليا "غير تقليدي".
كما طالب بإصلاحات في النظام المصرفي وتحسين مناخ الاستثمار.
ودعا بوتفليقة إلى استخدام المزيد من الطاقة المتجددة والهيدروكربونات الأحفورية غير التقليدية. وكانت الحكومة قد قالت من قبل إنها لن تركز على هذه الاحتياطيات بعد احتجاجات تتعلق بمخاوف بيئية في الصحراء الكبرى.
وتواجه الجزائر انخفاضا نسبته 50 بالمئة في إيرادات الصادرات من النفط والغاز التي تمثل 94 بالمئة من إجمالي المبيعات في الخارج و60 بالمئة من ميزانية الدولة.
وأجبر التراجع الحكومة على خفض الإنفاق هذا العام بنسبة 14 بالمئة بعد خفض بنسبة تسعة بالمئة العام الماضي.
ورفعت السلطات أيضا أسعار المنتجات المدعمة بما فيها الكهرباء والبنزين وزيت الديزل لأول مرة منذ سنوات في حين حدت من الواردات التي ستنخفض قيمتها في 2017 بمقدار 15 مليار دولار من قيمتها البالغة 46 مليار العام الماضي حسبما ذكر رئيس الوزراء عبد المجيد تبون.
وقال بوتفليقة إن الحكومة يجب أن تلتزم بالرعاية الاجتماعية لكنه دعا إلى الترشيد وتوجيه الإنفاق التوجيه الأمثل في نظام يدعم كل شيء من الغذاء إلى الدواء والإسكان والتعليم. وتولى تبون رئاسة الوزراء الشهر الماضي في تعديل وزاري شهد تعيين وزيرين جديدين للطاقة والمالية.