وافق مجلس الوزراء الجزائري في اجتماع برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء على مشروع ميزانية الدولة لعام 2015 الذي يتضمن زيادة في الإنفاق الحكومي بنسبة 16 بالمئة وهو ما يرفع العجز المستهدف إلى 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من تراجع عائدات الطاقة. وستقدم الحكومة مشروع الميزانية الشهر القادم للحصول على موافقة نهائية من البرلمان حيث تتمتع احزاب متحالفة مع بوتفليقة بأغلبية ساحقة. وقالت وكالة انباء الجزائر ان بوتفليقة أعطى "تعليماته للحكومة لتسريع وتيرة الاصلاحات في القطاع البنكي والمالي والتي يجب ان تكتمل في موعد لا يتجاوز نهاية العام المقبل." وتعتمد الجزائر على صادرات النفط والغاز لتمويل المشروعات الحكومية والبرامج الاجتماعية لكن عائدات الطاقة تراجعت في الأعوام الماضية. ويستهدف مشروع الميزانية الذي حصلت عليه رويترز نموا اقتصاديا 3.42 بالمئة في 2015 انخفاضا من نمو متوقع هذا العام قدره 4.5 بالمئة مع وصول معدل التضخم المتوقع إلى 3 بالمئة بانخفاض طفيف عن المعدل المتوقع لعام 2014 البالغ 3.5 بالمئة. وتمول الجزائر العجز من إيرادات مبيعات النفط والغاز والتي تشكل حوالي 97 بالمئة من إجمالي الصادرات. ويتوقع مشروع الميزانية -الذي وضع بناء على أسعار عالمية للنفط عند 100 دولار للبرميل- زيادة حجم صادرات الطاقة 3.86 بالمئة العام القادم. وكانت الجزائر توقعت زيادة صادرات النفط والغاز 3.5 بالمئة لهذا العام. ورغم ذلك أظهرت الأرقام الرسمية انخفاض إجمالي مبيعات الطاقة 9 بالمئة في الربع الأول من العام. ويحدد مشروع الميزانية الانفاق في 2015 عند 8858 مليار دينار (112 مليار دولار) وسيذهب جزء من ذلك الانفاق لدعم النمو في قطاعات من بينها الصناعة والزراعة والطاقة. وسينفق جزء اخر على الدعم للحبوب والوقود والكهرباء والغاز والاسكان. وراكمت الجزائر احتياطات بالعملة الاجنبية تبلغ حوالي 200 مليار دولار وتنفق بشكل سخي على برامج اجتماعىة لتفادي انتفاضة على غرار تلك التي شهدتها دول عربية مجاورة.
