قالت الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، إنها ستخفض الإنفاق بنسبة تسعة في المائة العام المقبل بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية حيث تحاول الجزائر تعويض انخفاض عوائد الطاقة التي تمثل 60 في المائة من ميزانيتها. وتصل احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي إلى أكثر من 150 مليار دولار مع قليل من الدين الخارجي لكنها تعتمد كثيرا على عائداتها من بيع النفط والغاز للإنفاق على برنامج دعم يشمل كل شيء من الإسكان إلى الكهرباء والطعام والوقود مما ساعد في الفترة الماضية على تخفيف حدة التوتر في البلاد. وأعلنت الحكومة بالفعل خفضا بنسبة 1.3 في المائة في ميزانية العام الحالي وقالت إن انخفاض أسعار النفط الخام في العالم سيخفض عائداتها من قطاع الطاقة بنسبة 50 في المائة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال قوله في اجتماع مع الولاة إن البلاد بحاجة إلى قرارات جريئة لعام 2016 وهو ما دفع السلطات لخفض الميزانية بنسبة تسعة في المائة. وأضاف أن الجزائر بحاجة إلى الحد من مشروعات البنية الأساسية الضخمة لكنها بحاجة إلى استكمال المشروعات التي بدأتها بالفعل. وتأكيدا أن تراجع سعر النفط لن يؤثر في الدعم قال سلال إن قرارات الخفض العام المقبل لن تؤثر على الإسكان أو الصحة أو التعليم. وأضاف أن الحكومة ما زالت تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 4.6 في المائة في 2016 مقارنة بنمو متوقع بنسبة أربعة في المائة العام الحالى.
