أحال المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، منتجا سينمائيا وعاطلا إلى محكمة الجنح لاتهامهما بتهديد الفنانة فيفي عبده بالقتل عبر رسائل ومكالمات هاتفية. وتضمن أمر الإحالة الذي أعد برئاسة المستشار هادي عزب، رئيس نيابة العجوزة، إحالة عاطل مخلى سبيله ومنتج سينمائي هارب بعد إصدار النيابة قرارا بضبطه وإحضاره وعدم إلقاء القبض عليه. كانت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، كشفت في البلاغ الذي حمل الرقم 4356 لسنة 2017، إداري العجوزة، أن الفنانة فيفي عبده تلقت تهديدات من مجهول عبر الهاتف، بالقتل وبنشر مقاطع مصورة مخلة لها، ما دفعها لتحرير بلاغ بالواقعة في قسم شرطة العجوزة. وأضافت التحقيقات أن قطاع مباحث الاتصالات تمكنت عبر تتبع الهاتف الذي تتلقى منه الفنانة التهديدات، من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وأقر المتهم "محمود. ش" في تحقيقات النيابة العامة بأنه هدد الفنانة فيفي عبده بعدما حرضه منتج ووعده بتمكينه من التمثيل في عمل درامي، بهدف إجبار الفنانة على قبول العمل مع المنتج في عمل درامي. وأضافت التحقيقات أن المتهم قادم من محافظة أسيوط وأنه قام بتهديد الفنانة بالقتل على مدار ال4 أشهر الماضية، بالتحريض من المنتج بسبب خلافات بينه وبين "فيفي عبده"، وتبين أن المتهم تعرف على المنتج السينمائى عن طريق موقع على الإنترنت ل"اكتشاف المواهب"، وطلب منه المنتج تنفيذ واقعة التهديد بالقتل مقابل أن يشارك فى التمثيل في فيلم من إنتاجه، واستجاب له المتهم، وأرسل المنتج "رسالة" من هاتفه المحمول على هاتف المتهم بأرقام فيفي عبده. وبسئال الفنانة فيفي عبده في تحقيقات النيابة، قالت إنها تلقت التهديدات من المتهم وطلب منها أن يقوم بالتمثيل معه وإلا سيقوم بقتلها وفضحها، وكذلك طلب منها أن تعمل مع المنتج الذي حرضه على تهديدها. وأضافت الفنانة أنها تعرف المنتج الذي حرض المتهم بتهديدها، وأنها قابلته في إحدى المرات لبحث عمل فني يجمعهما سويا، لكنها اكتشفت بعد ذلك أنه نصب على عدد من الفنانين وحصل منهم على مبالغ مالية ولم ينفذ الأعمال الفنية المتفق عليها. وأكدت "عبده" أنها تلقت العديد من التهديدات من المتهم عبر الهاتف بفضحها ونشر فيديوهات وإيذائها وحتى بالقتل لكنها تجاهلتها، إلى أن هددها بأنه يعرف مكانها وسيصل إليها إذا لم تذعن لطلباته. وعقب الانتهاء من التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة.