هآرتس: أسلحة إسرائيلية تصدر ل130 دولة بها إبادة عرقية

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن وزارة الأمن الإسرائيلية زعمت أنها تعاقب تجار الأسلحة الذين يبيعون لدولة تجري فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، لكن هذه العقوبات عبارة عن غرامات بمبالغ ضئيلة للغاية تشجيع تجار الأسلحة على الاستمرار ببيع أسلحة لدول تجري فيها إبادة عرقية.
وصدرت إسرائيل في السنوات الماضية أسلحة إلى دول تدور فيها حروب أهلية وعمليات إبادة عرقية، مثل جنوب السودان كما أن وفودا من دول تدور فيها نزاعات مسلحة داخلية زارت معرض الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والأمنية ISDEF في تل أبيب، الأسبوع الماضي ولم ترد تقارير بعد عن مبيعات أسلحة إلى مثل هذه الدول.
ويبلغ عدد طلبات استصدار تصاريح لتصدير أسلحة وتكنولوجيا عسكرية وأمنية 8300 طلب للتصدير إلى 130 دولة ووفقا للمعطيات، فإن وزارة الأمن الإسرائيلية رفضت 22 طلبا في كل واحد من العامين الماضيين 2015 و2016 و36 طلبا في العام 2014، و6 طلبات فقط في العام 2013 ورفضت الوزارة 98 طلبا خلال السنوات 2012 – 2016.
وتعني هذه المعطيات أنه خلال السنوات الخمس الماضية صادقت وزارة الأمن الإسرائيلية على 99.8% من طلبات تصدير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والأمنية.
وأضافت المعطيات أن أكثر من 90% من طلبات الحصول على تصريح تسويق اسلحة تصادق عليها الوزارة ففي العام 2011 تم رفض 6% من الطلبات، وفي العام 2013 تم رفض 8% ونقلت الصحيفة عن رئيسة دائرة مراقبة التصدير الأمني، راحيلي حين، قولها إن سياسة التصدير متسامحة، وأن المسألة هي كيف تتم المصادقة وليس كيف لا تتم المصادق على منح تصاريح لتصدير الأسلحة.