سنودن: قانون "مناهضة التآمر" بداية موجة جديدة من المراقبة الجماعية باليابان

حذر إدوارد سنودن، المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية والذي فضح برامج مراقبة أمريكية واسعة النطاق عام 2013، من أن اليابان ربما تقترب من المراقبة الشاملة للمواطنين العاديين، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة اليابانية إلى إجراء تغيير قانوني
لتعزيز سلطات الشرطة في إطار مكافحة الإرهاب .
وقال سنودن (33 عاما) - في مقابلة حصرية مع وكالة أنباء "كيودو" اليابانية نشرتها اليوم الجمعة - "هذه بداية موجة جديدة من المراقبة الجماعية في اليابان"، مشيرا إلى مشروع قانون "مناهضة التآمر" الذي أثار الجدل في اليابان وخارجها لأنه ينطوي على إمكانية تقويض الحريات المدنية.
وأضاف المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكي - والذي يعيش في المنفى بروسيا - أن العواقب يمكن أن تكون أكثر خطورة عندما يقترن الأمر باستخدام برنامج التجسس واسع النطاق لجمع البيانات على الإنترنت ، والذي يسمى "إكس كي سكور".
كما أعطى سنودن المصداقية لصحة وثائق وكالة الأمن القومي الجديدة التي كشفت من خلال موقع "ذي إنترسيبت" الأمريكي الإخباري في وقت سابق من هذا العام، والتي تظهر أن برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي الأمريكي بالفعل مع اليابان.
وتعد تصريحات سنودن بمثابة أحدث تحذير بشأن دفع الحكومة اليابانية من أجل تمرير مشروع القانون المثير للجدل من خلال البرلمان، الذى يجرم التخطيط والإعداد ل 277 جريمة خطيرة.
وأشارت وكالة "كيودو" إلى الأذهان أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الخصوصية جوزيف كاناتاسي قال - في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الوزراء شينزو آبي في منتصف مايو الماضي - إنه من الممكن أن يؤدي مشروع القانون إلى فرض قيود غير ضرورية على الخصوصية وحرية التعبير بسبب تطبيقه المحتمل على نطاق واسع ، وقد احتجت الحكومة اليابانية بشدة.
وقال سنودن إنه يتفق مع كاناتاسي ، مضيفا أن مشروع القانون "لم يُشرح شرحا وافيا" بل ويثير مخاوف من أنه قد يكون للحكومة نوايا غير هدفها المعلن المتمثل في القضاء على الإرهاب والجرائم المنظمة قبل أولمبياد طوكيو عام 2020.
وأشار إلى أن قانون مناهضة التآمر - الذي اقترحته الحكومة اليابانية - "يركز على الإرهاب وكل ما ليس له علاقة بالإرهاب، مثل أخذ النباتات من احتياطي الغابات، بيد أن الإجابة المفهومة الحقيقية الوحيدة (لرغبة الحكومة في تمرير مشروع القانون) ... هي أن هذا المشروع يجيز استخدام المراقبة بطرق جديدة، لأنه من الممكن الآن أن يكون أي شخص مجرما".