ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. حضر الاجتماع كل من منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ومحمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والمهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس علاء السقطى، ممثل الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وعمرو السجينى، رئيس جمعية شباب الأعمال. وناقش المجلس، عملية تطوير وتوسيع مركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك وفق ما تضمنه قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجديد، الذى أقره مجلس النواب، حيث يهدف المركز إلى تقديم خدمات تأسيس الشركات وتلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثمارية، وتقدم خدمات المركز بطريقة مميكنة من خلال شبكات الربط الإلكترونى. واستمع مجلس إدارة الهيئة، إلى تطورات تطوير مركز خدمة المستثمرين بمقر الوزارة، وفق أحدث النظم التكنولوجية، بهدف الإسراع فى إنهاء إجراءات الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لعمل المستثمر. ووجهت "نصر"، مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، بتوحيد شكل مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات، ومتابعة تطورات إنشائها وعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الهيئة، مؤكدة ضرورة العمل على تحقيق أكبر قدر من التواصل المباشر مع المستثمرين، وتقديم أفضل الخدمات لهم ولمناديبهم، بمستويات تضاهى المعدلات العالمية، وسرعة إنجاز معاملاتهم والتيسير عليهم، وأن تكون الأولوية لحل مشاكلهم وتذليل العقبات أمامهم، بما يحقق مصالحهم المشروعة، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية، والمساواة فى الفرص الاستثمارية.