كشفت مصادر بالأثار عن وجود عدد من المبانى ذات قيمة تاريخية وطرز معمارية فريدة ومميزة في البحيرة،لكنها لم تسجل بوزارة الآثار حتى الآن نظرا لكثرة المشاكل التى تواجهها الوزارة،من قلة الموارد المالية اللازمة للصيانة والترميم وأيضا لتسجيل المزيد من المبانى والمواقع الآثرية. وقال عادل أحمد الدفراوى مفتش آثار بمنطقة البحيرة،ان أبرز المساجد غير المسجلة مسجد السلطان حسين الذى أمر بإنشائه السلطان حسين كامل عام 1333/1335هجريا في إيتاي البارود، وكان بجانبه قصر السلطان الذى أندثر الآن،والمسجد بنى بالحجر الجيرى ويتميز بأسقفه البديعة التى تغطيها زخارف نباتية متنوعة ألوان رائعة وتعد من أجمل أسقف العمائر الدينية بالبحيرة،ومئذنته ذات الزخارف الهندسية المتشابكة والأطباق النجمية المنحوتة ببراع على بدن المئذنة،التي تزدان أيضا بزخارف معمارية تضاهي الطراز المملوكى وتنتهى بشكل "القلة"فى قمته. وتابع أن هناك أيضا مسجد المرادنى بشارع صلاح الدين بدمنهور والذى تعرض كثيرا للإهمال والنسيان ويرجع تاريخ بنائه الأول إلى قبل عام 854هجري/1450ميلادي،حيث تم تجديده فى العصر العثمانى استنادا لنقش كتابى موجود على باب المقدم بالمنبر مؤرخ بعام 930هجري/1524ميلادي ثم جدده محمد على باشا مرة أخرى عام 1240هجري/ 1824ميلادي، وحينها تم بناء المئذنة الموجودة حاليا بالمسجد، وقد ذكر ذلك بنقش كتابى سجل بخط الثلث على العتب الخشبى الذى يعلو المدخل الجنوبى الغربى،والمئذنة والمدخل هما الجزءان المتبقيان من وقت تجديد محمد على وقد بنيا من الاجر الأحمر ومونة القصرمل، وطراز المئذنة عثمانى وقمتها قلمية من الخشب مثمنة الأضلاع وبدنها مثمن أيضا به تجويفات معقودة بعقد منكسر. وأشار إلى أنه بجوار المرادنى يقع مسجد "الخراشى" بشارع صلاح الدين بدمنهور ويرجع تاريخه لعام 1300هجري/ 1882ميلادي نسبة للتاريخ المنقوش على باب المقدم بالمنبر وان كان مرجحا بنائه قبل ذلك التاريخ،حيث ذكره فى وثيقة بسجلات محكمة البحيرة عام 1217هجري/ 1802ميلادي، كما ذكره أيضا على باشا مبارك فى خططه، وينسب للشيخ عبد المتعال الخراشى وضريحه في القبة الملحقة بالمسجد وكان من أعلام الصوفية بدمنهور، والمسجد له واجهتان،الشمالسة الشرقية ذات طراز فريد يتوسطها مدخل بارز يتوج كتلته عقد على شكل ثلاثة أرباع دائة،والشمالية الغربية تتوسطها كتلة المدخل حيث توجد داخل حنية يتوجها من أعلي عقد مصمت أسفله ثلاثة نوافذ صغيرة متجاورة،ويتوج الجدرانشرافات على هيئة عقد نصف دائرى تشبه شرافات القلاع والحصون. ومنبر المسجد به حشوات وزخارف مائلة ومتدرجة ومزين بخشب الخرط الصهريجى والميمونى وله جوسق مفتوح الجوانب يعلوه قبة مخروطية، والمئذند فى الركن الشمالى الشرقى للمسجد ولم يتبقى منها للأسف سوى القاعدة وجزء من البدن المثمن،والذي كانت تزخرفه عقود مدببة ترتكز على أعمدة بها زخارف حلزونية،وبنيت من الآجر الأحمر،وهذا المسجد تعرض لإهمال جسيم والتعديات عليه مازالت مستمرة حتى الآن لأن هناك مساجد ثبتت آثريتها ولم تسجل بعد، رغم جهود لجان وإدارة التسجيل الآثرى وبعض المساجد يقع تحت تصرف وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بها مثل مسجد "العمرى"بقرية صفط الحرية بإيتاى البارود،ويرجع تاريخ لنهاية القرن 13 هجري، الهجرى ويرجح بناءه على يد عائلة أبو الفضل الأندلسية الأصل وهى الآن من أشهر عائلات صفط الحرية. والمسجد ذو طراز معمارى فريد يحتوى على عناصر معمارية وفنية ذات طابع أندلسى ومغربى ويتضح هذا فى تخطيطه،وأجمل ما تراه العين تلك المئذنة الضخمة الرائعة المتفردة بطرازها الأندلسى الجميل كواحدة من أجمل المآذن فى أقليم الدلتا أجمع،وتشبه صوامع المغرب والأندلس وتبرز كتلة القاعدة عن واجهة المسجد وببدنها دخلات معقودة بعقود مدببة، وتتضح عليها بعض التأثيرات المملوكية مثل زخرفة الجفت اللاعب إضافة لقمريات وميمات بها ويزين بدنها زخارف نباتية جصية وأشكال أطباق نجمية، وهى بحق مئذنة رائعة لم تطلها يد التجديد أو الترميم حتى الآن وعناصرها باقية عدا درابزين شرفة المؤذن،والمنبر خشبى به زخارف هندسية استخدم فيه خشب الخرط والبرامق الخشبية وشرافات ثلاثية الورقات إضافة لدكة المقرئ متقنة الصنع وبها زخارف عديدة ومتنوعة. وأضاف ان المسجد والمئذنة من أندر طرز المساجد بالوجه البحرى،ورغم ذلك يسعي بعض أرباب المصالح من أهالى القرية بالضغط على الجهات المختصة مثل المحليات والأوقاف لهدم المسجد وإعادة بناءه على مساحة أقل، حتى يقوموا بتوسعة الطريق على حساب المسجد وبالفعل نجحوا فى ذلك ورصدت الأوقاف مبلغ كبير من المال لإعادة بناء المسجد على قرار الهدم الصادر، لولا ادراجه ضمن كشوف الحصر من لجنة الحفاظ على الثراث المعمارى المميز والمبانى التاريخية بمحافظة البحيرة، مع وقف الهدم بناءا على جهود إدارة تسجيل آثار الوجه البحرى وسيناء برئاسة الدكتور عبد الله الطحان واللجنة المشكلة بعضوية الزميل عادل المصرى وآخرين، مما يمكن استغلال هذا المبلغ فى عمليات ترميم وصيانة المسجد توفيرا لميزانية الدولة وحفاظا على آثر يعد إضافة يجب أن تسجل فى عداد الآثار الإسلامية.
