معاون وزير الآثار يكشف تفاصيل مشروع الأحياء العمراني للقاهرة التاريخية

كشف محمد عبد العزيز معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية ومدير الإدارة العامة للقاهرة التاريخية آخر ما وصل إليه المشروع الذي بدأته اليونسكو بالتعاون مع الحكومة المصرية الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية في عام 2010 وتم الانتهاء منه بمرحلتيه الاولى والثانية فى نوفمبر 2014.
مشيرا الى أنه جاري حاليًا استكمال المرحلة الثالثة من المشروع بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الحفاظ العمراني وغيرها من التخصصات الخاصة بنطاقات الدراسة بالقاهرة التاريخية، بمساحة تقارب 50 كم2 تمهيدًا للبدء فى الدراسات التفصيلية للمشروعات التنفيذية ومدة المشروع عام واحد تنتهي نهاية العام الحالي 2017.
وتابع : هدف المشروع هو وضع برنامج شامل يدعو لتطبيق الدعم الفني للحكومة المصرية لإدارة فكرة تطوير المناطق التاريخية حيث استهدف المشروع ثلاث مراحل تتمثل في إعداد مخطط متكامل للحفاظ على الهوية التاريخية والتراثية للمنطقة، وخطة لإدارة الموقع حسب الآلية المتفق عليها في تلك المنطقة من خلال إنشاء إطار مؤسسي يدعو إلي التطوير المستمر وتعميق التنسيق بين المؤسسات والهيئات المنوطة بالتعاون في شأن ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات للتراث العمراني لكل منطقة يتم تطويرها، مشددًا على أهمية التوعية العامة للشعب المصري ووضع معايير محددة يلتزم بها في كيفية التعامل مع ذلك التراث بحيث تهدف إلى الحفاظ على تلك المنطقة الاستثنائية الخلابة في تاريخ التراث المصري.
وقال إن وزارة الاثار حاليا قامت بإعداد رؤية متكاملة لمشروعات الأحياء العمرانى لمناطق القاهرة التاريخية والتعاقد مع استشارى عام للمشروع وهو مركز هندسة الاثار والبيئة بجامعة القاهرة بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء بجميع المجالات التخصصية المطلوبة فى اطار استكمال المرحلتين الاولى والثانية لمشروع الاحياء العمرانى للقاهرة التاريخية، بحيث تتضمن استمرار مشروع الاحياء العمرانى القاهرة التاريخية خلال الأعوام القادمة بصوره مرحلية ومرتبة لتكون تنمية مناطق القاهرة التاريخية فى صورة مناطق وليس آثار أو مبانى وأنشطة منفردة، ومن خلال اطار زمنى يعطى نتائج ايجابية طوال الفترة المتوقعة لاستمرار المشروع والمنتظر استكماله لتأكيد الانطباع الايجابي لدى الرأى العام وسكان المنطقة.
وأشار إلى أن المشروع يقوم على اساس قدرة القاهرة التاريخية على استيعاب أنشطة حديثة واستعمالات اقتصادية بحيث تصبح المدينة القديمة مكون رئيسى متفاعل مع المدينة الحديثة، مع الحفاظ والحماية للتراث المادى واللامادي للنسيج العمراني والنشاط السكاني الاجتماعي والاقتصادي والمكونات غير العمرانية، وإعادة توظيف وتأهيل المباني التراثية والتاريخية واستغلال الاراضي الفضاء غير المأهولة بالسكان والمكونات البيئية، بغرض تحويل منطقة القاهرة التاريخية الى مكان متميز جاذب للزيارة والاستثمار في الأنشطة المختلفة والسياحة الداخلية والخارجية والضيافة التراثية، وسيقوم الاستشاري العام(مركز هندسة الآثار والبيئة) باستكمال المسوحات الميدانية والدراسات الهندسية التخصصية (العمارة والعمران) والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والثقافية والبيئية،علما ان الدراسات التي اجريت من قبل كانت تركز على الجوانب العمرانية والمعمارية لأعمال الحفاظ والصيانة الأثرية.
يهدف المشروع الى تحقيق عدد من الأهداف ومراجعة تطور المشروع بالقاهرة التاريخية وتطوير منهج وأسلوب التعاون بين الوزارات والجهات المختلفة بغرض تحقيق التنمية المستدامة لمنطقة القاهرة التاريخية وإحياءها عمرانيا وسيكون تحديد الأهداف والغايات بغرض وضع كل الأفكار الرئيسية الخاصة بالمشروع في اطار كون القاهرة التاريخية تراث محلي وعالمي يحتاج الي خطط تسويق لمكوناته سواء من حيث نوع الزيارة وسيناريو التعامل مع المناطق السكنية والمباني الأثرية والتاريخية والطقوس والعادات التي كانت بين قاطنيها على مر التاريخ وشكله.
وأوضح أن المشروع يهدف أيضا للتأكيد على مفاهيم الصون والحفاظ العمرانى للقاهرة التاريخية وأحترام أصالتها، والتأكيد على المعايير التى تم على اساسها تسجيل القاهرة التاريخية واظهارها وابرازها، مع وضع الدليل المرجعى لأسلوب التعامل العمرانى وشروط التعامل فى مناطق الاتصال بين نطاقات المشروع المختلفة فى ضوء الشروط والمعايير الخاصة بعمليات الصون والاستدامة، ورفع الوعى الثقافى للسكان بمنطقة الدراسة والزائرين، والحفاظ والارتقاء بالتراث اللامادي لمنطقة الدراسة ونطاق الحماية.
وكشف أن المشروع له أيضا مجموعة أهداف إقتصادية، وذلك إستنادا علي أن النسيج العمرانى للقاهرة التاريخية يمتلك العديد من نقاط القوة وفرص النجاح التى تساهم فى وضع برامج أقتصادية واستثمارية لنطاق الدراسة، خاصة القدرة على استيعاب العديد من الأنشطة ذات المردود الإيجابي والتى تساهم فى الحفاظ على التراث المعمارى العمرانى للمنطقة، بجانب فرص التسويق والتطوير والدعم الذي يمكن أن يأتي من المنظمات غير الحكومية.
وأشار إلي أن الأهداف الاقتصادية للمشروع عديدة، وعلى رأسها خلق فرص أستثمارية تتناسب مع قيمة المنطقة مع الالتزام الكامل بشروط الحفاظ والحماية والإحياء للنسيج العمرانى والتوازن البيئي لمناطق الاستثمار، وخلق فرص عمل لأفراد المجتمع وجذب السكان الأصليين للعودة، ودفع عمليات التنمية المجتمعية ووضع البرامج والخطط اللازمة للحصول على الدعم المالى والعلمى (المحلى والعالمى) لنطاق الدراسة، ووضع برامج وأولويات عمليات التمويل والاستثمار، وتنشيط الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ذات الصلة بالطابع العمرانى وبرامج الاستثمارات الثقافية (التراث اللالمادى) والموروث التاريخى للقاهرة التاريخية (الاحتفاليات/ العادات والتقاليد/ الانماط الاجتماعية)، وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية وإستثمار الفاعليات الرياضية داخل نطاق الدراسة، والحفاظ على الطبقات الاقتصادية المختلفة الموجودة بالنطاق ومنعها من الانقراض.
وأكد عبد العزيز أن المشروع أيضا له أهداف اجتماعية منها إعادة الكشف عن القيم والأخلاقيات الحميدة التى توارثتها الأجيال ويحتاجها المجتمع حاليًا للأرتكاز والتأكيد عليها وتنشيط دورها الفاعل فى تنمية المجتمع، والإرتكاز على التاريخ الموروث لمنطقة الدراسة فى زيادة الانتماء للمواطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مراجعة وتعريف الخصائص العمرانية للقاهرة التاريخية وإبراز السبل والطرق العمرانية الواجب الارتكاز عليها للتأكيد على مفاهيم العدالة الاجتماعية، وتحقيق التوازن النسبى للطبقات المشكلة للمجتمع من خلال برامج التنمية المقترحة مع التركيز على فئات السكان الهشه والضعيفه والتى تحتاج إلى التدخل (المرأة/ الطفل)، والابتكار فى وضع البرامج الاجتماعية لتكون ذات تأثير مباشر يساهم فى عودة السكان الأصليين والتي أثرت هجرتهم بشكل كبير وسلبى على النسيج العمرانى للقاهرة التاريخية.