معاون وزير الآثار: انتهاء المرحلة الثالثة من «الإحياء العمرانى للقاهرة التاريخية نهاية العام»

كشف محمد عبد العزيز معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية ومدير الإدارة العامة للقاهرة التاريخية آخر ما وصل إليه المشروع الذى بدأته اليونسكو بالتعاون مع الحكومة المصرية الإحياء العمرانى للقاهرة التاريخية فى عام 2010، وتم الانتهاء منه بمرحلتيه الأولى والثانية فى نوفمبر 2014، مشيرا إلى أنه جار حالياً استكمال المرحلة الثالثة من المشروع بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة وعدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال الحفاظ العمرانى وغيرها من التخصصات الخاصة بنطاقات الدراسة بالقاهرة التاريخية، بمساحة تقارب 50 كم2 تمهيداً للبدء فى الدراسات التفصيلية للمشروعات التنفيذية ومدة المشروع عام واحد تنتهى نهاية العام الحالى 2017.
وتابع ل«روزاليوسف» اليومية: هدف المشروع هو وضع برنامج شامل يدعو لتطبيق الدعم الفنى للحكومة المصرية لإدارة فكرة تطوير المناطق التاريخية حيث استهدف المشروع ثلاث مراحل تتمثل فى إعداد مخطط متكامل للحفاظ على الهوية التاريخية والتراثية للمنطقة، وخطة لإدارة الموقع حسب الآلية المتفق عليها فى تلك المنطقة من خلال إنشاء إطار مؤسسى يدعو إلى التطوير المستمر وتعميق التنسيق بين المؤسسات والهيئات المنوطة بالتعاون فى شأن ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات للتراث العمرانى لكل منطقة يتم تطويرها، مشدداً على أهمية التوعية العامة للشعب المصرى ووضع معايير محددة يلتزم بها فى كيفية التعامل مع ذلك التراث بحيث تهدف إلى الحفاظ على تلك المنطقة الاستثنائية الخلابة فى تاريخ التراث المصرى.
وقال إن وزارة الآثار حاليا قامت بإعداد رؤية متكاملة لمشروعات الاحياء العمرانى لمناطق القاهرة التاريخية والتعاقد مع استشارى عام للمشروع «مركز هندسة الآثار والبيئة - جامعة القاهرة»، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء بجميع المجالات التخصصية المطلوبة فى إطار استكمال المرحلتين الأولى والثانية لمشروع الأحياء العمرانى للقاهرة التاريخية، بحيث تتضمن استمرار مشروع الأحياء العمرانى للقاهرة التاريخية خلال الأعوام القادمة بصورة مرحلية ومرتبة بحيث تكون تنمية مناطق القاهرة التاريخية فى صورة مناطق وليس آثارًا أو مبانى وأنشطة منفردة، ومن خلال إطار زمنى يعطى نتائج ايجابية طوال الفترة المتوقعة لاستمرار المشروع، والمنتظر استكماله لتأكيد الانطباع الايجابى لدى الرأى العام وسكان المنطقة.
وأشار إلى أن المشروع يقوم على اساس قدرة القاهرة التاريخية على استيعاب أنشطة حديثة واستعمالات اقتصادية بحيث تصبح المدينة القديمة مكونًا رئيسيًا متفاعلًا مع المدينة الحديثة، مع الحفاظ والحماية للتراث المادى واللامادى للنسيج العمرانى والنشاط السكانى الاجتماعى والاقتصادى والمكونات غير العمرانية، وإعادة توظيف، وتأهيل المبانى التراثية والتاريخية واستغلال الأراضى الفضاء غير المأهولة بالسكان والمكونات البيئية، بغرض تحويل منطقة القاهرة التاريخية إلى مكان متميز جاذب للزيارة والاستثمار فى الأنشطة المختلفة والسياحة الداخلية والخارجية والضيافة التراثية، وسيقوم الاستشارى العام «مركز هندسة الآثار والبيئة» باستكمال المسوحات الميدانية والدراسات الهندسية التخصصية «العمارة والعمران» والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والثقافية والبيئية، علما بأن الدراسات التى أجريت من قبل كانت تركز على الجوانب العمرانية والمعمارية لأعمال الحفاظ والصيانة الأثرية.
يهدف المشروع إلى تحقيق عدد من الأهداف ومراجعة تطور المشروع بالقاهرة التاريخية وتطوير منهج وأسلوب التعاون بين الوزارات والجهات المختلفة بغرض تحقيق التنمية المستدامة لمنطقة القاهرة التاريخية وإحياءها عمرانيا وسيكون تحديد الأهداف والغايات بغرض وضع كل الأفكار الرئيسية الخاصة بالمشروع فى إطار كون القاهرة التاريخية تراثًا محليًا وعالميًا يحتاج إلى خطط تسويق لمكوناته سواء من حيث نوع الزيارة وسيناريو التعامل مع المناطق السكنية والمبانى الأثرية والتاريخية والطقوس والعادات التى كانت بين قاطنيها على مر التاريخ وشكله.
وأوضح أن المشروع يهدف أيضا للتأكيد على مفاهيم الصون والحفاظ العمرانى للقاهرة التاريخية واحترام أصالتها، والتأكيد على المعايير التى تم على اساسها تسجيل القاهرة التاريخية وإظهارها وإبرازها، مع وضع الدليل المرجعى لأسلوب التعامل العمرانى وشروط التعامل فى مناطق الاتصال بين نطاقات المشروع المختلفة فى ضوء الشروط والمعايير الخاصة بعمليات الصون والاستدامة، ورفع الوعى الثقافى للسكان بمنطقة الدراسة والزائرين، والحفاظ والارتقاء بالتراث اللامادى لمنطقة الدراسة ونطاق الحماية.
وكشف أن المشروع له أيضا مجموعة أهداف اقتصادية، وذلك استنادا على أن النسيج العمرانى للقاهرة التاريخية يمتلك العديد من نقاط القوة وفرص النجاح التى تساهم فى وضع برامج اقتصادية واستثمارية لنطاق الدراسة، خاصة القدرة على استيعاب العديد من الأنشطة ذات المردود الإيجابى والتى تساهم فى الحفاظ على التراث المعمارى العمرانى للمنطقة، بجانب فرص التسويق والتطوير والدعم الذى يمكن أن يأتى من المنظمات غير الحكومية.
وأشار إلى أن الأهداف الاقتصادية للمشروع عديدة، وعلى رأسها خلق فرص استثمارية تتناسب مع قيمة المنطقة مع الالتزام الكامل بشروط الحفاظ والحماية والإحياء للنسيج العمرانى والتوازن البيئى لمناطق الاستثمار، وخلق فرص عمل لأفراد المجتمع وجذب السكان الأصليين للعودة،ودفع عمليات التنمية المجتمعية ووضع البرامج والخطط اللازمة للحصول على الدعم المالى والعلمى «المحلى والعالمى» لنطاق الدراسة، وضع برامج وأولويات عمليات التمويل والاستثمار، وتنشيط الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ذات الصلة بالطابع العمرانى وبرامج الاستثمارات الثقافية (التراث اللالمادى) والموروث التاريخى للقاهرة التاريخية (الاحتفاليات/ العادات والتقاليد/ الانماط الاجتماعية»، وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية واستثمار الفاعليات الرياضية داخل نطاق الدراسة، والحفاظ على الطبقات الاقتصادية المختلفة الموجودة بالنطاق ومنعها من الانقراض.
وأكد عبد العزيز أن المشروع أيضا له أهداف اجتماعية منها إعادة الكشف عن القيم والأخلاقيات الحميدة التى توارثتها الأجيال ويحتاجها المجتمع حالياً للارتكاز والتأكيد عليها وتنشيط دورها الفاعل فى تنمية المجتمع، والإرتكاز على التاريخ الموروث لمنطقة الدراسة فى زيادة الانتماء للمواطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مراجعة وتعريف الخصائص العمرانية للقاهرة التاريخية وإبراز السبل والطرق العمرانية الواجب الارتكاز عليها للتأكيد على مفاهيم العدالة الاجتماعية، وتحقيق التوازن النسبى للطبقات المشكلة للمجتمع من خلال برامج التنمية المقترحة مع التركيز على فئات السكان الهشة والضعيفة والتى تحتاج إلى التدخل (المرأة/ الطفل)، والابتكار فى وضع البرامج الاجتماعية لتكون ذات تأثير مباشر يساهم فى عودة السكان الأصليين والتى أثرت هجرتهم بشكل كبير وسلبى على النسيج العمرانى للقاهرة التاريخية.