بريطانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بحصتها في بنك الاستثمار ومؤسسات أوروبية أخرى ك«فاتورة بريكست»

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنه على الاتحاد الأوروبي دفع مليارات ك"فاتورة بريكست" مستحقة عليه، نظير حصة بريطانيا في بنك الاستثمار الأوروبي ومشروعات مشتركة أخرى.
وأضافت ماي، في حوار لصحيفة "صنداي تليجراف"، اليوم، الأحد، أن "الأموال المدفوعة في الماضي" من جانب المملكة المتحدة لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار في "الفاتورة النهائية" لانسحاب بريطانيا من الاتحاد، مخالفة بذلك تأكيدات بروكسل في هذا الشأن على ضرورة أن تقدم لندن عشرات المليارات للاتحاد كتسوية لالتزاماتها المالية، قبل انسحابها بشكل نهائي.
وشددت رئيسة الوزراء البريطانية على أن بلادها لها "حقوق" مالية يجب احترامها خلال المفاوضات بشأن المدفوعات والالتزامات المالية، معبرة بذلك عن رفضها الصريح للموقف الحازم من جانب بعض دول الاتحاد الأوروبي، والتي تصر على عدم رد حصة المملكة المتحدة في أصول الاتحاد الأوروبي بعد انسحابها.
ولفتت الصحيفة إلى أن تقارير من الاتحاد الأوروبي أكدت أن مفاوضي الاتحاد ل"بريكست" يطالبون بأن تدفع بريطانيا بين 60 و100 مليار جنيه استرليني حينما تنسحب المملكة المتحدة، وذلك لتغطية المدفوعات البريطانية للاتحاد التي تم الاتفاق عليها بالفعل، الأمر الذي لم تبد لندن مرونة تجاهه.
وانتقدت ماي المبالغ التي طالب بها "بعض الأشخاص في الاتحاد الأوروبي" ك"فاتورة للبريكست"، قائلة: "ثمة نقاش كثير حول ما يمكن أن تكون التزامات المملكة المتحدة أو في الواقع ما يمكن أن تكون حقوقنا من حيث الأموال التي دُفعت في الماضي.. نوضح أننا سننظر إلى كل من تلك الحقوق والالتزامات".
وأشارت رئيسة الحكومة البريطانية إلى بعض المؤسسات التي تدفع بريطانيا حصة مالية فيها، قائلة: "هناك بنك الاستثمار (الأوروبي)، وهناك صندوق الاستثمار، وهناك العديد من المجالات، هذا سيكون كما تعلمون جزءا هاما من المفاوضات".
وقالت "صنداي تليجراف" إن تصريحات ماي تعتبر هي الأولى التي تعلن فيها صراحة أنها تريد الاحتفاظ بحصة بريطانيا في بنك الاستثمار الأوروبي، مشيرة، نقلا عن مصادر حكومية، إلى أن تلك الحصة تقدر ب16%، أي ما يعادل نحو 10 مليارات جنيه استرليني.
وتتضمن مفاوضات "بريكست" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي العديد من القضايا الخلافية التي تهدد بإفشال المفاوضات حال عدم تسويتها وإتمام "بريكست" دون اتفاق، وهو ما ألمحت به لندن وحذرت منه بروكسل، بالإضافة إلى إصرار الاتحاد على أن تفي لندن ب"التزامات" مالية ضخمة بموجب عضويتها في الاتحاد قبل إتمام الانسحاب، وتلويح لندن بإمكانية انسحابها دون اتفاق، متهمة بروكسل بمحاولة تحميلها "فاتورة انسحاب"، يختلف الطرفان على كيفية تسوية ملف حرية انتقال كل من الأفراد والسلع والخدمات بين المملكة وبقية دول الاتحاد، فضلا عن الخلاف على أوضاع مواطني الاتحاد المقيمين في بريطانيا.