الاتحاد الأوروبي يوسع مطالبه المالية لبريطانيا بعد "بريكست"

أكدت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية أن الاتحاد الأوروبي وسّع مطالبه لبريطانيا مقابل الوصول لاتفاق بشأن أوضاع ما بعد الانسحاب "بريكست"، لتشمل التزامات "سياسية"، من بينها المساهمة في تمويل المساعدات الأوروبية للّاجئين في تركيا.
وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي سيجتمعون، غدا، في مقر الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل للانتهاء من المبادئ التوجيهية للتفاوض مع بريطانيا بشأن "بريكست"، والتي قالت "ذا تليجراف" إنها شُددت بشكل ملحوظ من إصدارها لأول مرة من جانب رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، في 31 مارس الماضي.
وأوضحت أنه جرى توسيع الجزء المتعلق بالالتزامات المالية لبريطانيا قبيل "بريكست"، ليشمل إشارات متعددة إلى "القضايا الناتجة عن" كل من إطار العمل الخاص بالاتحاد الأوروبي لمدة 7 سنوات "الإطار المالي المتعدد السنوات"، وبنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق التنمية الأوروبي. ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المطالب المتزايدة، والتي قدمتها ألمانيا، تعكس تصميم أوروبا على ألا تتحمل أي تكلفة لخروج بريطانيا من الاتحاد.
ويقول الجانب الأوروبي إنه لن يناقش أي مقترحات لاتفاق للتجارة مع بريطانيا لما بعد "بريكست" إلا إذا توصل لتفاهم بشأن تسوية مالية مرضية مع لندن، رافضا مطالب الأخيرة بأن تسير المحادثات بشأن التجارة والتسوية المالية جنبا إلى جنب. وتسعى المملكة المتحدة إلى التوصل لاتفاق مع بروكسل يضمن لها الحفاظ على الوصول إلى السوق الأوروبي عبر اتفاق للتجارة الحرة، ولكن بأقل التكاليف من حيث الالتزامات المالية التي يسعى التكتل الأوروبي إلى فرضها على لندن، أو من حيث حرية انتقال الأفراد من دول الاتحاد إلى بريطانيا.
ونقلت "ذا تليجراف" عن مسئول بارز بالاتحاد الأوروبي -لم تذكر اسمه- قوله إن دول الاتحاد ال27 الأخرى ستكون لها "رغبة حديدية" بالغد في مطالبها لبريطانيا بالتزامات مادية، مضيفا: "ما فاجئني حقا هو الرأي الإجماعي (من جانب الدول الأوروبية) في طلب التسوية المالية" خلال الاجتماع التحضيري الخاص بالمبادئ التوجيهية للتفاوض.
وتابع المسئول: "لم أرى إطلاقا دافعون ومساهمون يعملون بمثل ذلك القرب للتأكيد على أن تكون التسوية المالية والقرار الحقيقي في هذا الشأن جزءا من هذا التقدم الكاف" قبل الانتقال إلى محادثات التجارة.
وتقول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بلادها لن تدفع "فاتورة" للخروج من الاتحاد، ولكنها ستوفي بالتزاماتها المالية، إلا أن الجانب البريطاني ينفي مزاعم المفوضية الأوروبية التي تؤكد أن تلك الالتزامات تصل إلى 60 مليار يورو.
وقالت "ذا تليجراف" إن الخطط الألمانية الأخيرة، التي أيدتها كل من أسبانيا ولوكسمبورج وبلجيكا خلال لقاء جرى في وقت مبكر هذا الشهر مع مسئول بارز بالاتحاد الأوروبي، تؤكد تصميم بروكسل على الخروج بأقصى ما يمكن من بريطانيا قبل انسحابها، لافتة إلى أنه رغم قلة ما قد تدفعه بريطانيا كحصتها في مساعدات اللاجئين بتركيا، لكن قرار الاتحاد بإدراج بريطانيا فيها بعد "بريكست" يشير إلى الطبيعة التوسعية لمطالبات الاتحاد المالية والمخاطرة بإطالة أمد المفاوضات أو انهيارها.