أثار تقرير لمجلس اللوردات البريطاني أكدوا فيه عدم التزام المملكة المتحدة بدفع أية أموال للاتحاد الأوروبي بعد الخروج من الاتحاد "بريكست"، ردود أفعال غاضبة من جانب سياسيين ودبلوماسيين أوروبيين، والذين أكدوا وجوب وفاء بريطانيا بجميع "التزاماتها المالية" للاتحاد ك"تسوية متعلقة بالطلاق". وكانت المفوضية الأوروبية ومعها الدول ال27 الأخرى الأعضاء بالاتحاد، قد أقرت مجموع أموال قدره 60 مليار دولار كالتزامات مالية من جانب المملكة المتحدة للتكتل، بصفتها عضو قبل إتمام الانسحاب بشكل رسمي. لكن اللجنة الفرعية للشئون المالية للاتحاد الأوروبي بمجلس اللوردات البريطاني أصدرت، اليوم السبت، تقريرا أكدت فيه أن الحكومة البريطانية لن تكون ملزمة قانونا بدفع مبلغ ال60 مليار دولار "فاتورة بريكست"، أو حتى المدفوعات لميزانية الاتحاد الأوروبي التي تعهد بها رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون. ورأت اللجنة أن الحكومة البريطانية ستكون على أرض قانونية صلبة إذا اختارت الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون دفع "بنس واحد"، مؤكدة أنه لن تكون لدى بروكسل أية فرص واقعية للحصول على أموال، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنه إذا أرادت لندن إثبات حسن نواياها لدول الاتحاد والتوصل لاتفاق تُمنح بموجبه حرية انتقال السلع والخدمات منها إلى الأسواق الأوروبية، فإن الاتفاق على دفع أموال لميزانية الاتحاد سيكون أمرا مهما. وقوبل التقرير برد فعل سريع وغاضب من جانب نواب وسياسيين أوروبيين؛ حيث نقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عن رئيس مجموعة النواب الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي جياني بيتيلا اتهامه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ب"انعدام الكفاءة وتبنّي توجه استقوائي"، محذرا إياها من أن خططها ستصطدم بالواقع قريبا. وأشارت صحيفة "ذا جارديان" إلى أن بيتيلا سيلعب دورا هاما في تشكيل موقف بروكسل في مفاوضات "بريكست". ووفقا للصحيفة، قال بيتيلا "إن ماي تحب أن تلعب دور المتشدد، لكنها فقط ستصادف كونها غير كافية لترتقي إلى هذه المرحلة التاريخية الدقيقة... من مهم للغاية أن تُدعى المملكة المتحدة إلى الوفاء بجميع الالتزامات المالية المستحقة حتى تاريخ انسحابها". وتابع أنه إذا لم تدفع بريطانيا تلك الأموال فإنه من غير الممكن أن يكون هناك تقدما في التفاوض بشأن اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد بعد "بريكست"، لافتا إلى أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل العلاقات بين الاتحاد والمملكة دون الاتفاق على ذلك الأمر ضمن مجموعة من القضايا الجوهرية الأخرى. ونقلت "ذا جارديان" عن دبلوماسي أوروبي بارز قوله: "إن رئيسة الحكومة البريطانية تبدو وكأنها تخطئ خطئا من حيث المنطق... هذا ليس ثمن الانسحاب، ولا ينبغي تقديمه كذلك، هذا ببساطة ما تدين به المملكة المتحدة، إذا اشتريت مشروبا في حانة فعليك دفع ثمنه حتى إن لم تحتسيه" /على حد تعبيره/. ومن المفترض أن تبدأ رسميا، هذا الشهر وعلى مدار عامين، محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، والتي تتضمن أمورا بالغة التعقيد والحساسية بالنسبة للطرفين؛ إذ تسعى لندن إلى الاحتفاظ بامتيازاتها في السوق الأوروبية بعد الخروج، لكنها تصر على فرض قيود على حرية انتقال الأفراد من دول الاتحاد الأوروبي إليها، وهو الأمر الذي ترفضه بروكسل، التي تصر على ضرورة تطبيق سياسة الحدود المفتوحة بالنسبة للسلع والخدمات والأفراد على السواء، أو عدم تطبيقه على الإطلاق.
