قبيل قمة ترامب وأردوغان: فتح الله جولن يكشف أسرارا جديدة عن فساد الرئيس التركي

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالًا للداعية الإسلامي فتح الله جولن، الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب التي تعرضت لها العام الماضي، المقيم في الولايات المتحدة، والتي تحاول تركيا إقناع الإدارة الأمريكية تسليمه إليها، وذلك قبل ساعات من القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض.
واتهم جولن عدوه اللدود أردوغان بأنه فاسد ويقمع المعارضة ووفر ملاذا للإرهابيين.
وأشار جولن، في مقاله، أن هناك العديد من القضايا المشتركة بين البلدين من محاربتهم لتنظيم داعش الإرهابي، إلى مستقبل سوريا، وقضية اللاجئين.
وقال "إن تركيا التي عرفتها كبلد ملهمة في طريقها إلى توطيد الديمقراطية، ووضع شكل معتدل للعلمانية، إلا أنها أصبحت تحت هيمنة الرئيس الذي يحاول توسيع سلطاته، وإخضاع المعارضة"، مضيفًا أنه "يجب على الغرب مساعدة تركيا في العودة إلى مسارها الديمقراطي، وذلك عبر الاجتماع الذي سيعقد اليوم الثلاثاء بين ترامب وأردوغان، بالإضافة إلى قمة حلف الناتو القادمة".
وأضاف أنه "منذ 15 يوليو، في أعقاب محاولة الانقلاب الذي تعرضت لها تركيا، قد اضطهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل منهجي، وذلك عبر إلقاء القبض، أو المنع، والفصل التعسفي، وذلك ضد أكثر من 300 ألف مواطن تركي، من أكراد وعلمانيين، وعلويين،وعلمانيين، وصحفيين، وأكاديمين أو مشاركين في منظمات حقوق الإنسان".
وأضاف: "إنني نددت بمحاولة الانقلاب فور وقوعها، ونددت بشدة ونكرة كافة الاتهامات، وعلاوة على ذلك، قلت إن أي شخص شارك في هذه المحاولة هو لا يعرف شئ عن المثل العليا، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد اتهمني بالوقوف وراء الانقلاب وأنا على بعد 5000 ميل".
وقال: "أصدرت الحكومة التركية عقب وقوع الانقلاب بيوم واحد، قائمة تحتوي على الآلاف من الافراد ممن يعملون في البنوك والمدارس وغيرها، والتعامل معهم على أنهم مجرمين، وتضمنت القوائم أشخاصا لقوا حتفهم منذ شهور، أو اشخاص يعملون في مقرات لحلف الناتو، بالإضافة إلى البلاغات التي قُدمت إلى هيئات المراقبة الدولية والتي تشير إلى العديد من عمليات الاختطاف، والتعذيب، والوفاة داخل الحجز، وتتبعت الحكومة التركية العديد من الابرياء خارج البلاد، مثلما حدث مع المواطنين الاتراك في ماليزيا المتعاطفين مع الحركة".
وأضاف إلى أن عقب الموافقة على التعديلات الدستورية التي تحول نظام الحكم إلى نظام رئاسي، إن هذا يمنح أردوغان قدرة السيطرة على كافة مكونات الدولة، على الرغم من أن معظم هذه السلطات كانت بين يديه بالفعل عقب الاستبداد الذي قام به ضد الشعب التركي عقب محاولة الانقلاب.
وأكد على أن "الرئيس التركي أصبح غير متسامح مع المعارضة، وقام بقمع المتظاهرين عام 2013 داخل حديقة جيزي، كما أنه قام بإخضاع القضاء والإعلام إلى سلطته عقب تورط أعضاء نظامه في قضايا كسب غير مشروع، بالإضافة إلى حالة الطوارئ التي استمرت إلى ما بعد التعديلات الدستورية، حيث أن ثلثي الصحفيين المحبوسين في العالم متواجدين في تركيا".
وشدد على أن نظام اردوغان الديكتاتوري، وفر ملاذًا للمتطرفين، ودفع المواطنين الأكراد إلى مزيد من اليأس.
وطالب من حلف الناتو دعوة تركيا إلى إحترام حقوق الإنسان، واحترام تعهداتها بشأن تحقيق الديمقراطية بها.
ووضع جولن شرطين من أجل تحقيق الديمقراطية داخل الشارع التركي:
أولًا: يجب وضع دستور مدني جديد يقوم على أساس الديمقراطية التي تنطوي كافة مؤسسات المجتمع المدني، ووضع معايير مطابقة مع المعايير الدولية، والإنسانية، وتكون مطابقة للديمقراطيات طويلة الأمد.
ثانيًَا: يجب تطوير المناهج الدراسية التي تستند على نشر القيم، والتعددية ويشجع التفكير النقدي، حيث يجب على كل طالب معرفة أهمية الموازنة بين سلطات الدولة وحقوق الفرد، وفصل السلطات واستقلال القضاء، وحرية الصحافة.
واختتم مقاله بمطالبة الحكومة التركية بوقف قمع شعبها، وأن تعالج حقوق الأفراد الذين تعرضوا للظلم من قبل نظام أردوغان.