غادة والي: شبكة حماية اجتماعية شاملة تستهدف الأسر الأكثر فقرا

بمناسبة الاحتفال بمرور عامين على تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، افتتحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الثاني الذي تعقده وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان "نحو حماية اجتماعية شاملة".
يشارك في المؤتمر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، ومحافظا أسيوط وكفر الشيخ وعدد من أعضاء البرلمان والجهات المعنية ببرامج الحماية الاجتماعية في مصر، إضافة إلى شركاء المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والاتحادات ومؤسسات القطاع الخاص والمجالس القومية المتخصصة والهيئات الدولية والخبراء المحليين، كما يشارك عدد من الخبراء الدوليين من إنجلترا والفلبين وبولندا وتشيلي والمكسيك وإندونيسيا وأرمينيا ورومانيا والهند.
وصرحت "والي"، في بيان صحفي اليوم، الثلاثاء، بأن هذا المؤتمر جاء بمناسبة الاحتفال بمرور عامين على تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة" الذي وصل إلى جميع محافظات الجمهورية بما يشمل 345 مركزا و5630 قرية في ربوع مصر، وأسفر هذا عن قبول مليون و739 ألف أسرة بما يشمل أكثر من 8 ملايين مواطن وهو إجمالي من سيتم الصرف لهم في منتصف شهر يونيو المقبل.
وقالت إن البرنامج نجح في وضع أول قاعدة بيانات للأسر الفقيرة في مصر، والتي ضمت 13.5 مليون مواطن على مستوى محافظات مصر، كما تم تطوير آلية التحقق لضبط عمليات الاستحقاق والاستبعاد، إضافة إلى إنشاء لجان مساءلة مجتمعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين تأكيدا على التنسيق بين الوزارات المختلفة لإشراك المجتمع المحلي في الرقابة والتحقق من الاستهداف وضمان الشفافية.
ويستعرض المؤتمر على مدى يوم كامل خلال أربع جلسات رئيسية، وفي إطار تطوير استراتيجية الحماية الاجتماعية، ملخصا عن إنجازات برنامج تكافل وكرامة والإصلاح الإداري وميكنة قواعد البيانات ونظم التأمينات الاجتماعية والنهوض بتغذية الأمهات والأطفال، كما يختتم المؤتمر جلساته بمناقشة سبل التحول إلى شبكات الأمان الاجتماعي المنتجة والتشغيل.
وأكدت "والي" أن وزارة التضامن الاجتماعي تلتزم بتطوير شبكة حماية اجتماعية شاملة تستهدف الأسر التي تعاني من الفقر (حوالي 20% من السكان) لإشباع احتياجاتها الأساسية.
وأوضحت الوزيرة أن الهدف الأساسي من برنامج الدعم النقدي المشروط هو إلزام الأسر بتوجيه الدعم إلى الاستثمار في تعليم الأطفال والاهتمام برعاية صحة الأم والطفل ورفع وعي الأمهات بالتغذية السليمة للأطفال وسبل تنظيم الأسرة، إضافة إلى كفالة حقوق الفئات غير القادرة على العمل ومنهم ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.