رفضت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بأغلبية كاسحة ترشيح أي أسماء غير اسم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وهو أقدم النواب بغض النظر عن اسمه أو شخصه، التزاما بما وقر في يقين القضاة أن الانتخابات بين الرؤساء إنما تؤدي إلى نتيجة تهدم القضاء هدما، وتهدم بالتبعية أحد أهم ركائز الدولة. جدير بالذكر أن المستشار يحيي الدكروري هو أقدم نواب رئيس مجلس الدولة وهو النائب الأول. وكان النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية العادية لقضاة مجلس الدولة، قد اكتمل لاختيار 3 مرشحين لرئاسة المجلس وإرسالهم لرئاسة الجمهورية لاختيار واحد. ووصل عدد من قاموا بتسجيل أسمائهم فى الجمعية العمومية إلى 554 قاضيا. وبدأت عمليات التسجيل فى الجمعية العمومية، والتى ستعقد لترقيات عدد من قضاة المجلس، ولترشيح 3 من بين أقدم 7 نواب لإرسالهم لرئيس الجمهورية لاختيار رئيس مجلس الدولة المقبل.