يوسف بطرس غالي يعترض على التصالح مع "الكسب" ويستعين بمبادرة حسين سالم

كشفت مصادر قضائية مسئولة ان يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق، والمتواجد خارج مصر طلب من محاميه مدحت مراد عدم استكمال اجراءات طلبه بالتصالح مع الدولة مقابل اسقاط التهم والقضايا الصادرة ضده.
واشارت المصادر الى ان وزير المالية الاسبق فوجئ بفتح ملفات جديدة خارج اطار طلب التصالح الذى تقدم به، منها إحالته لمحكمة الجنح لبنائه فيلا باسم زوجته على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بالفيوم، بالمخالفة للقانون، فضلا عن ادخال ارض يمتلكها بالزمالك ضمن اطار أملاكه وتقدير قيمتها ب200 مليون جنيه رغم تقدمه ما يفيد انه ورثها من أسرته.
وقالت المصادر ان يوسف بطرس غالى اعترض رسميا على كافة التحريات التى تضمنت أملاكه وثروته، متهما اياها انها تغافلت المستندات التى تقدم بها محاميه، والخاصة بملكيته لهذه الاراضى والعقارات من خلال شراءه بماله الخاص عندما كان يعمل مستشار لعدد من الجهات الاقتصادية المختلفة، وكان يتقاضى ما يعادل 300 الف جنيه شهريا من الامم المتحدة.
واوضحت المصادر ان وزير المالية الاسبق رفض مطالبة الكسب له برد مليار جنيه للتصالح فى قضايا الكسب غير المشروع المتهم فيها، مشيرة الى أن "غالى" قرر سحب طلبه بالتصالح مع الدولة، وذلك لحين اجراء تحريات جديدة بشان ممتلكاته.
واكدت المصادر القضائية ان بطرس غالى قرر تقديم طلب جديد لجهاز الكسب غير المشروع سيحدد فيه قيمة التصالح على غرار ما فعله حسين سالم، بعد ان كان قد ترك لجهاز الكسب تحديد قيمة التصالح فى طلبه الأول.
والمحت المصادر الى ان "غالى" قرر رد 300 مليون جنيه فقط للتصالح مع الدولة بجانب التعهد بالتنازل عن اى عقارات او اراض تثبت الاجهزة الرقابية انه امتلكها بطرق غير مشروعة، وأنها لم ترد فى اقرار الذمة المالية المقدم منه إلى الجهاز بشأن فترة عمله منذ عام 1990 إلى عام 2010.
ويواجه يوسف بطرس غالى عقوبات تصل للسجن 65 عاما وغرامات مالية تصل لعشرات الملايين.
وفى 4 يونيو 2011 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى ''غيابيا'' بالسجن المشدد لمدة 30 عاما وعزله من وظيفته في قضية الاستيلاء على سيارات المواطنين من الجمارك.
كما قضت المحكمة بإلزام "غالي" برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، على أن يؤدى غرامة مماثلة لذلك المبلغ في ضوء إدانته بارتكاب تهم الإضرار العمدي بالمال العام ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله والتربح للنفس والغير دون وجه حق.
وفى 12 يوليو 2013 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 10 سنوات غيابيا ضد يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، ''هارب'' في قضية اللوحات المعدنية وإهدار 92 مليون جنيه، وتغريم المتهمين 92 مليون جنيه، ورد مبلغ 100 مليون جنيه.
وفى 23 أبريل 2013 عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة يوسف بطرس غالي، بالسجن 25 عاما، وعزله من وظيفته بتهمة إهدار 13 مليون جنيه في قضية ''كوبونات الغاز''.