تيلرسون يشرح سياسة ترامب «أمريكا أولاً» لمرؤوسيه المتشككين

شرح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لموظفيه يوم الأربعاء كيف يتم تطبيق سياسة "أمريكا أولا" على السياسة الخارجية لكنه لم يتطرق إلى التخفيضات التي اقترحتها إدارة ترامب في الميزانية وتقلق الكثير من الدبلوماسيين.
وهذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها تيلرسون كلمة لجميع العاملين في وزارة الخارجية منذ أن تولى منصبه في الثاني من فبراير الماضي وخاطب مئات من المسؤولين في بهو الوزارة.
وكان بعض الحلفاء بل وبعض المسؤولين الأمريكيين فسروا سياسة "أمريكا أولا" التي أعلنها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على أنها تمثل خطر الانعزال عن العالم إذ تضع المصالح الداخلية الأمريكية فوق مصالح شركائها في الخارج.
وفي أوفى شرح حتى الآن لآراء إدارة ترامب في السياسة الخارجية قال تيلرسون إن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية "خرجت قليلا عن مسارها" في العقود السابقة.
ووقف يتحدث دون أن تكون أمامه أي ملاحظات ويتحرك أثناء الحديث في بهو الوزارة فقال "هذه فعلا علاقات مهمة لنا وهؤلاء حلفاء مهمون فعلا لكن علينا أن نعيدهم إلى التوازن."
وعلى سبيل المثال قال إن إدارة ترامب تفرض مزيدا من الضغوط على أعضاء حلف شمال الأطلسي لإنفاق المزيد من المال على الدفاع وتحاول إبرام صفقات أفضل مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وأشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة ستقلل التركيز على مخاوف حقوق الانسان في بعض تعاملاتها مع الدول الأخرى.
وقال تيلرسون "في بعض الظروف إذا رهنتم جهودنا في الأمن الوطني بتبني طرف ما قيمنا فلا يمكننا على الأرجح تحقيق أهدافنا في الأمن الوطني."
وأثار هذا التعليق انتقادات من جانب بعض الدبلوماسيين. وقال مسؤول قديم بالوزارة طلب عدم ذكر اسمه حتى يتحدث بصراحة إن أي خطوة تتخذ للتهوين من حقوق الانسان والديمقراطية ستمثل مجازفة بأساس زعامة الولايات المتحدة للعالم.
عرض تيلرسون الأولويات الأمريكية في مختلف أنحاء العالم بما فيها شرق آسيا وروسيا وأفريقيا والنصف الغربي من الكرة الأرضية ولم يأت على ذكر أوروبا خلال حديثه الذي استمر نحو 40 دقيقة.
وفيما يخص كوريا الشمالية قال إن الإدارة ستكون على استعداد لاستخدام العقوبات الثانوية لاستهداف الشركات الأجنبية التي تستمر في التعامل مع بيونجيانج بالمخالفة لعقوبات الأمم المتحدة.
أما فيما يتعلق بالصين فقال تيلرسون إن الولايات المتحدة أمامها "فرصة هائلة" لرسم علاقتها بهذه القوة العظمى على مدار العقود القادمة وإنه شعر باهتمام كبير من القيادة الصينية للقيام بذلك أيضا.
وبخلاف كوريا الشمالية تختلف المواقف الصينية والأمريكية أو حتى تتعارض مصالح البلدين في بحر الصين الجنوبي وقضايا التجارة والأمن الالكتروني وغيرها.
وقال تيلرسون إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لموسكو الشهر الماضي أن العلاقات الأمريكية الروسية بلغت أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.
وأضاف "لم يعترض. هز كتفيه وأومأ برأسه موافقا."
وقال إن مجموعة عمل برئاسة توم شانون نائب وزير الخارجية بالوكالة تحاول معالجة القضايا التي "تؤرق" العلاقات الأمريكية الروسية. ومن المقرر أن يلتقي تيلرسون مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هذا الشهر في ألاسكا. ويوم الثلاثاء تحدث ترامب وبوتين هاتفيا.
وقال تيلرسون "لدينا قائمة طويلة بالأمور التي يجب أن نعمل عليها من اتفاقات السلاح ... إلى أوكرانيا وشبه جزيرة القرم كما هو واضح وغيرها من الأماكن التي لا تقدم فيها روسيا العون بصفة خاصة اليوم."
لكن وزير الخارجية لم يتناول الخفض الذي اقترحته الإدارة الأمريكية بنسبة 28 في المئة في ميزانية الدبلوماسية والمساعدات الخارجية الأمريكية وهو ما سيقلل الأموال المتاحة للأمم المتحدة والتغير المناخي وبرامج التبادل الثقافي.
وحتى الآن لم تختر إدارة ترامب مرشحين للأغلبية العظمى من مناصب وزارة الخارجية التي يتعين موافقة مجلس الشيوخ عليها ويشغلها دبلوماسيون بصفة مؤقتة.
وقد بدأ تيلرسون حديثه بتوجيه الشكر لهؤلاء المسؤولين وقوبل بالتصفيق من الحاضرين. ويقول دبلوماسيون حاليون وسابقون إن هؤلاء المسؤولين لا يشعرون أن لديهم الصلاحيات التي تتيح لهم أخذ قرارات حاسمة أو تنفيذ تغييرات كبرى في السياسة.
وانتقد أحد قدامى المسؤولين الحاضرين استخدام تيلرسون شعار "أمريكا أولا" الذي استخدمه انعزاليون في ثلاثينات القرن الماضي بهدف إبعاد الولايات المتحدة عن الحرب العالمية الثانية.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "مجرد أنهم مازالوا يستخدمون شعار ‘أمريكا أولا‘ يبين أنهم لا يعرفون شيئا عن التاريخ. والأسوأ من ذلك أنهم لا يهتمون".
وجاءت تعليقات تيلرسون بعد الدعوة التي وجهت لموظفي وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا الأسبوع للمشاركة في استطلاع للرأي للمساعدة في تحديد "أوجه التحسين في كفاءة الأداء" بما يتفق مع توجيهات من ترامب في مارس آذار "لإعادة تنظيم الأشغال الحكومية واستبعاد الوكالات غير الضرورية".