نائب يتقدم بمشروع قانون لتعديل عقوبة « التحرش والاغتصاب » إلى الإعدام

تقدم النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس وعضو لجنة حقوق الإنسان بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات المواد 267، 268، 269، 269مكرر، 288، 289، 306 مكرر " أ " ، و بإضافة 309 مكرر " أ " و المتعلقة بالتحرش والاغتصاب، حيث أن قانون العقوبات الحالي صدر في عام 1937 برقم 58.
وقدم الكومي تعديلات على مواد العقوبات المذكورة أعلاه بتغليظ العقوبات في جرائم التحرش والاغتصاب كما شمل التعديل تعريف أكثر تفصيلا لحالات الاغتصاب والتحرش وهتك العرض سواء للأنثى أو الذكر مع الاهتمام بحالات الخطف.
وأوضح أن المجتمع عانى ومازال يعاني من العنف الجنسي ضد المرأة والأطفال حيث تضاعفت الجرائم الأخلاقية في مجتمعنا مما يهدد استقراره، ويؤثر بالسلب على وطننا اجتماعيا واقتصاديا.
وجاءت التعديلات التي قدمها الكومي للعمل على سرعة الفصل في المحاكمات وحماية المعتدى عليهم بصورة أكبر وأضمن.
وجاءت أبرز تعديلات القانون التي قدمها الكومي في تعديل المادة 367 والتي نصت على "كل من اغتصب أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد "ويكون الاغتصاب بطريق إيلاج فموي أو مهبلي أو شرجي"، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كان من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو كانت المجنى عليها خادمة بالأجر عنده أو من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.